ضجت شبكات التواصل الإجتماعي الليلة الماضية في العديد من الدول فضلا عن عاصمة البلاد.كاركاس بعد اعتقال الاستخبارات الفنزويلية أمس (الأربعاء) نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة استنكرها على الفور رئيس الجمعية خوان غوايدو.
وقام رجال الاستخبارات باعتقال إدغار زمبرانو في كراكاس لدعمه الانتفاضة الفاشلة في 30 أبريل (نيسان) التي نظمها غوايدو.
وكتب زامبرانو على «تويتر» يقول إن عملاء للمخابرات الفنزويلية أحاطوا بسيارته في نحو الساعة 6:40 مساء بالتوقيت المحلي (22:40 بتوقيت غرينتش) خارج مقر حزب العمل الديمقراطي الذي ينتمي إليه في منطقة لا فلوريدا بالعاصمة كراكاس.
وأضاف: «فاجأتنا المخابرات وبعد أن رفضنا مغادرة السيارة استخدموا شاحنة جر لنقلنا مباشرة وقسراً إلى مقر المخابرات».
ومن جهته، كتب غوايدو على «تويتر»: «نحذّر شعب فنزويلا والمجتمع الدولي: النظام قام بخطف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية»، وأضاف: «إنّهم يحاولون تدمير القوة التي تمثّل جميع الفنزويليين، لكنّهم لن ينجحوا في ذلك».
ومن ناحيتها، قالت السفارة الأميركية لدى فنزويلا، ويقع مقرها حالياً في واشنطن، إن «الاعتقال التعسفي» لزامبرانو «غير قانوني ولا عذر له».
وأضافت السفارة عبر «تويتر»: «الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأعوانه هم المسؤولون مباشرة عن أمن زامبرانو. وإذا لم يتم الإفراج عنه فوراً فستكون هناك عواقب».
وفي حدث منفصل، وجّهت المحكمة العليا في فنزويلا الاتّهام إلى ثلاثة نوّاب في الجمعية الوطنية لدعمهم انتفاضة غوايدو.
واتّهمت المحكمة فريدي سوبرلانو وسيرغيو فيرغارا وخوان أندريس ميخيا بالخيانة العظمى والتآمر.
وبذلك يرتفع عدد النواب المعارضين الذين وجهت إليهم اتّهامات بدعم غوايدو إلى 10. وذلك بعد إعلان المحكمة اتّهام 7 آخرين الثلاثاء.
وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن الاعتقال، جرّدت الجمعية التأسيسية، التي تعتبر إحدى أدوات النظام الفنزويلي، النواب الـ7 من الحصانة البرلمانية.
وسبق أن تمّ في 2 أبريل تجريد غوايدو، المعترف به رئيساً مؤقتاً لفنزويلا من قبل أكثر من 50 دولة، من الحصانة.
وقالت الجمعية التأسيسية إنها ستعلّق حصانة أي نائب دعم الانتفاضة التي أدّت إلى اندلاع اشتباكات استمرّت يومين بين قوات الأمن والمتظاهرين
