كشفت بعض المصادر إعلامية مطلع عن كواليس مثيرة من داخل "الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي". تمثلت في عمليات مشبوهة داخل إدارة الشركة المعنية ومنحها صلاحيات خوصصة لأشخاص مقربين من الرئيس عزيز، مبرزة عن خروقات في أداء عملها.
.
وقالت ذات المصادر، وفق صحيفة "ميادين" التي نقلت الخبر عن مصادر وصفتها بالخاصة إن هذه الشركة التي تضم متقاعدين من القوات المسلحة وقوات الأمن في موريتانيا، مكن لها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز من زمام أمور الحراسة في البلاد، بصفة خاصة ومثيرة.
بإستثناء وزارة الدفاع حيث يتولى الجيش مهمة الحراسة و وزارة الداخلية التي يكلف قطاع الحرس الموريتاني بحراستها، فإن بقية الوزارات والمؤسسات العمومية تتولى حراستها هذه الشركة، التي إستفادت ماديا من عقود أبرمتها تنفيذا لتعليمات "سامية" لتلك القطاعات، لكن ذلك لم ينعكس بالشكل الإيجابي على عمال هذه الشركة، التي تعيش بعض المشاكل الداخلية، الناتجة عن الحساسيات بين كبار الضباط المتقاعدين ومن هم دونهم رتبا في المؤسسة العسكرية والأمنية سابقا.
كما أن العقد تحكم بعض الضباط المتقاعدين ممن هم دونهم، كما تمكنت هذه الشركة من الحصول على عقود مع شركات التنقيب، وكذلك مع بعض شركات الإتصال العاملة في البلاد وبعض البعثات الدبلوماسية. ويعبر العشرات من العمال التابعين لهذه الشركة عن استيائهم من إقتطاعات في رواتبهم التي يحصلون عليها من خلال عملهم، معتبرين أن في الأمر تلاعب بحقوقهم، بينما يتحدث بعضهم عن إنتقائية تمارسها الشركة في التعامل معهم، حيث تعمل على توفير التأمين الصحي للبعض بينما تحرم البعض الآخر منه، فلا تسعى هذه الشركة إلى تحسين ظروف عمالها، والذين هناك قضية مثيرة تتعلق بهم وهي أن حراسة متقاعدين لم تعد لديهم القدرة البدنية على القيام بأي حراك لقطاعات حكومية حساسة، أمر مثير وله تأثيرات سلبية على هذه القطاعات وكثيرا ما تعرضت قطاعات لعمليات سطو، بسبب التهاون الذي يقوم به هؤلاء العمال الذين يعتبر أغلبهم في وضعية العجز البدني،
فيما يستغرب الكثير من المراقبين تولي هؤلاء لحراسة مؤسسات الإعلام الرسمية التي يفترض بأن تكون حراستها خاصة، بدلا من تمكين هؤلاء منها، وهي نفس الوضعية التي كان من المفروض أن تراجع فيما يتعلق بالهيئات المصرفية خصوصا البنك المركزي الموريتاني، فكيف بحراس عجزة أن يتولوا مهمة تأمين قطاعات حساسة.
هذه الشركة يتولى إدارة مجلس إدارتها رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، بينما تدار بصفة مباشرة من طرف القائد الأسبق للدرك الموريتاني سيدي ولد الريحه، ويتولى ضباط متقاعدين آخرين مسؤوليات داخل هذه الشركة التي قامت بإستيراد مجموعة من السيارات، خصصتها للقيام بالنقل من وإلى مطار نواكشوط الدولي، إضافة لمسؤوليتها في توفير الحماية للقطاعات الحكومية في موريتانيا.
