انتهت الليلة البارحة عقب منتصف الساعة صفر المهلة التي حددتها اللجنة المستقلة للانتخابات للمواطنين كي يستفيدوا من الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي.
وحسب مصادر في اللجنة المستقلة، فإنه من المنتظر أن تصل اللائحة الانتخابية إلى قرابة مليون وستمائة ألف ناخب.
وكانت اللائحة التي تم إعدادها قبل الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية التي أجريت في سبتمبر من العام الماضي قد زادت بقليل على مليون وأربعمائة ألف ناخب.
وتقدر نسبة زيادة الناخبين هذه السنة بحوالي 10%، وهو ما يدل على اهتمام كبير لدى المواطنين بالانتخابات الرئاسية التي ستجري في البلاد في غضون اثنين وأربعين يوما، والتي يتنافس فيها ستة مرشحين، أبرزهم الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني.
ولوحظ إقبال كبير للمواطنين على مراكز التسجيل في ولايات نواكشوط الثلاث وفي ولاية اترارزه، بينما كان الإقبال متوسطا إلى ضعيف في باقي ولايات الوطن.
ويشير جدول الناخبين في السنة الماضية إلى أن أكبر مخزون انتخابي خارج نواكشوط كان من نصيب ولاية اترارزه، يليها الحوض الشرقي، ثم لبراكنه، فالعصابه.
