استغرب رئيس تحرير وكالة الإعلامي المدير الناشر لصحيفة "صوت الحق" محمد الأمين ولد يحي ميوعة الأرشيف العدلي ومرونة طرق حفظه في ما يتعلق بأرشيف مسطرة عناوين الصحف المحفوظة لدى وكالة محكمة ولاية نواكشوط الغربية حيث يتم تكرار تراخيصها واجترار عناوينها في تطابق الاسم دون التأكد من وجودها مسبقا.
وقال ولد يحيى ان وجود الصحافة الالكترونية سبقه وجودها ورقيا لان اغلبها قام على أنقاض تراخيص وزارة الداخلية المققن الأصلي للنشر في موريتانيا ولذلك تم اعتماد اغلبها تلقائيا صحفا رقمية أو إلكترونية سواء عن طريق إشعار سابق من الناشر أو عن طريق إعلان ظهور يتم بموجبه وصل استلام يخول الناشر استخدام حقوق النشر في الوسائط الالكترونية أو الصحف الرقمية التي حلت مكان الصحف الورقية العتيقة.
وطالب ولد يحي من سيادة وكيل الجمهورية تصحيح هذا الخطأ او الالتباس القاضي بمنح صحيفة وأي صحيفة مرخصة أصلا لدى محكمتهم العادلة بوصل يحمل الرقم 04/ 2008، والقائمة على انقاض ترخيص سابق من وزارة الداخلية يحمل رقم الترخيص 0011/24/FEV/2004، والقاضي بإنشاء صحيفة أو موقع يخول الناشر ما يستحق وفق القوانين التي تترك الاختيار بعد كل هذه الموافقات من انشائه أو التصرف بطرق النشر وفق دساتير الصحافة التي تحرم بل تجرم تحت أي مصوغة يتم بها إعادة طبع او استنساخ أو نشر الجرائد التي تم ترخيصها مسبقا، بإذن سابق من سيادتكم لأنها موروث ثقافي ملكي يبطل إعادة منحها برخص مزدوجة بما يعرف بتوليد أرقام الترخيص الذي أصبح في ما يبدو ظاهرة و شكلا جديدا من أشكال الحجب او القرصنة من قبل أشخاص لا يراعوا حرمة القوانين أو الدساتير، من اجل استخدام القوالب الجاهزة دون ان يكلفوا أنفسهم عناء التأليف أو الخلق والابتكار وهو ما يجعل دور الإبداع يتراجع بسبب هؤلاء.
أما عن وثائق موقع أو جريدة صوت الحق للناشر محمد الأمين ولد يحي فهذه "بعض" الوثائق التي قدمت لمحكمتكم أمام خصم لا يمتلك بيده سوى ترخيص واحد مكرر منذ سنة واحدة فقط.. فلا حق له في التقادم ولا في المنح بترخيص من المصدر الوزاري الذي يعتبر هو المصدر الأصلي لكل ترخيص.
وهذه هي الوثائق التي قدمت هذا الأسبوع لمحكمتكم ولكم واسع النظر في القضية:
لدى وزارة الداخلية سنة 24/FEV/2004
لدى وزارة الثقافة /SEP/200422
لدى المحكمة سنة 2008
لدى سلطة "الهابا" سنة 2014
لدى الصحافة الالكترونية 2012
لدى المنظمات والمنتديات والروابط الصحفية العربية والعالمية.
كما توجد في نطاق واسع في الانترنت من خلال المدونات المضغوطة من خلا اسم النشر "مدونة صوت الحق" وكذلك "صوت الحق".
.jpg)
وفي الختام أشير إلى أن خصمي المدعو "أعلي ولد انفع" أيضا يدعي بوجود جريدة ورقية اصدر منها بعض النسخ دون امتلاك أيضا لترخيص لها وأتحداه اي يقدم لسيادتكم اي إذن لإصدارها.
