تداولت شبكات التواصل الإجتماعي اليوم خبر اعتقال رجل الأعمال المعارض الذي اختارالغربة خوفا من التنكيل به ومصادرة ممتلكاته ,بحجة مخالفته قوانين المملكة.وقال المدون السعودي الشهير أن خطة لجهاز أمن الدولة السعودي في استدراج رجل أعمال سعودي بارز كان مقيما بالخارج، بعد استخدام عائلته ومقربين منه في الضغط عليه ليعود فعلا للمملكة ويلقى القبض عليه فور وصوله المطار.
ودون “العهد الجديد” المعروف بتسريباته من داخل الديوان الملكي ـ كثيرا ما ثبتت صحتها ـ في تغريدة له رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 300 ألف شخص على تويتر، ما نصه:”بعد أيام من اتصال الديوان على رجل الأعمال محمد المصباحي ثم رفضه الرجوع، أرغم الديوان أبناءه ومحاموه على الاتصال به والتأكيد أنه لا يوجد أي شيء عليه في أجهزة الدولة”
وتابع موضحا:”وطمأنوه أن الأمر ليس استدراجا ولا طلبا لإلقاء القبض، وبالفعل قرر الرجوع بعد عدة اتصالات وردته ليتم القبض عليه فور وصوله مطار جدة.”
بعد أيام من اتصال الديوان على المصباحي ثم رفضه الرجوع .. أرغم الديوان أبناءه ومحاموه على الاتصال به والتأكيد أنه لا يوجد أي شيء عليه في أجهزة الدولة، وطمأنوه أن الأمر ليس استدراجا ولا طلبا لإلقاء القبض، وبالفعل قرر الرجوع بعد عدة اتصالات وردته ليتم القبض عليه فور وصوله مطار جدة.
وكان “العهد الجديد” قد كشف في 24 سبتمبر الماضي، عن محاولة فاشلة نفذها الديوان الملكي السعودي لاستدراج رجال أعمال سعوديين للعودة من الخارج لاعتقالهم كان ضمنهم “المصباحي”.
وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تاجران كبيران خارج المملكة، هما: ١) محمد عبداللطيف جميل ٢) محمد المصباحي اتصل عليهم الديوان من أجل أن يستدرجهم الرجوع، فقال لهم المتصل (بكل غباء) إن الملك يوصيكم الرجوع من أجل استقبال وفد ياباني اقتصادي سيأتي إلى المملكة قريبا. التاجران فهما المقصد من الاتصال ولم يتحركا من أرضهما”.
٢) محمد المصباحي
اتصل عليهم الديوان من أجل أن يستدرجهم الرجوع، فقال لهم المتصل (بكل غباء)
إن الملك يوصيكم الرجوع من أجل استقبال وفد ياباني اقتصادي سيأتي إلى المملكة قريبا.
التاجران فهما المقصد من الاتصال ولم يتحركا من أرضهما
وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، قد كشفت نقلا عن مصادرها، أن أغنياء السعودية ينقلون أصولهم إلى خارج المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك لتجنب خطر الوقوع في “حملة القمع”، التي يشنها “ابن سلمان” ضد رجال الأعمال.
لوصول إلى طريقة إعادة هيكلة شركاتهم ليصبح مصادرة أموالهم أو الحجز عليها أمراً صعباً على الحكومة
