فند قاضي سابق كل الأكاذيب التي تسوقها العصابة الحاكمة بدستورية قرارات واختطافها للحكم، معتبرا أن ما يجري في الجزائر هو انقلاب أبيض !.
وأكد رئيس نقابة القضاة سابقا محمد الهادي بريم أن عدة بن صالح الدستورية انتهى في 9 جويلية، والمجلس الدستوري قام بفتوى لم تطلب منه، وكان الأولى أن يخطر بهذا الموضوع ثم يقوم باعطاء رأيه، مشددا على أن دوره في التفسير وتقديم الرأي وليس الحل أو الطريقة التي أعطاها بالتمديد، خاصة أن الدستور واضح وأعطى مهلة 90 يوما لاجراء الانتخابات، وبعدها ينتهي الامر، و”نحن الان نعيش فراغا دستوريا”.
وأضاف: ليس من صلاحيات المجلس الدستوري أن يمدد للرئيس، فهذا افتراء على الدستور واعتداء على إرادة الشعب واستجابة للسلطة العسكرية، ولم يعطيه أحد هذا الحق، بل قام بعملية قرصنة أو تدخل بما لا يعنيه.
لو لاحظنا العملية منذ 22 فيفري، قال بريم: رفض المجلس إعلان حالة الشغور إلى أن أتاه الأمر من قيادة الأركان بتفعيل المادة 102، وكان قد صم آذانه عن مطالبة عدد من المجتمع المدني وعدد من السياسيين بذلك.
وشدد رئيس نقابة القضاة السابق على أن المجلس الدستوري ليس حرا، ونحن نختلف عن العالم بأنه ليس لدينا محكمة دستورية قضائية بل مجلس دستوري سياسي، يختار 4 من أعضائه رئيس الجمهورية، وطبعا لن يأتي بأحد ضده، ثم 2 من أحزاب الأغلبية في البرلمان، و2 من اغلبية مجلس الأمة، و2 من القضاة من المحكمة العليا و2 من المجلس الدستوري.
وتعرض بريم لأعضاء المجلس الدستوري بالتفيد، قائلا: الاثنين من المحكمة العليا زملاء سابقين ولا يعرفون اطلاقا بالقانون الدستوري، اما رئيس المجلس فنيش كمال فأعرفه جيدا وهو بلا كرامة ولا أخلاق ولا مبادئ، وهذا على مسؤوليتي.
كما أنه عندما نرى كيفية تعيينه سيزول العجب، أكمل بريم قائلا: فنيش عينه بن صالح رغم انه لا يحق له ان يعين رئيس المجلس الدستوري، فالمادة 193 من الدستور تنص على ان يعين رئيس المجلس من بين الأعضاء الأربعة الذين يعينهم رئيس الجمهورية، اذا لماذا يعين فنيش مباشرة ؟
وأضاف بريم: وفي هذا يوجد خرقان للدستور قام بهما الرئيس المعين عبد القادر بن صالح، الذي هو مكلف بالاعداد للانتخابات الرئيسية فقط وليس استقبال السفراء وتعيين القضاة وغيرها، لكنهم “انهم يخرقون الدستور يوميا، “.
وعبر بريم عن رأي قال انه يخالف رأي كل الجزائريين تقريبا “يوجد في الجزائر انقلاب أبيض، وقائد الأركان يأمر وينهي وبن صالح ما هو إلا تُبع، ويأتمر بأوامر سيده الجنرال”.
ولفت إلى أن النظام لم يحترم معاهدات مهمة كالميثاق العالمي لحقوق الانسان والميثاق الافريقي لحقوق الشعوب والمواطن، والميثاق العربي لحقوق المواطن، وغيرها. تنص على أن الشعوب حرة في تقرير مصيرها، ولها أن تقيم النظام السياسي الذي تريد.
وقال إن على القيادة العسكرية أن تنصاع لهذه المواثيق في تطبيق النظام السياسي الذي يرتضيه الشعب.
وأكد بريم أن الجزائر تعيش حكما عسكريا منذ 1962، ولكنه يأتي دائما بواجهة مدنية، وبنفس الوقت يصنع واجهات أخرى كالاحزاب، حتى اذا ما سقطت الواجهة، يتجه للأحزاب، وعندما سقط الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وجد النظام العسكري انه في مواجهة الشعب، فاتجاه لهذه الأحزاب التي ينتظر بعض رؤسائها الذهاب لقصر المرادية على ظهر دبابة، وهناك أحزاب أكلت مع نظام بوتفليقة حتى عام 2012 وبداية الربيع العربي فابتعدت قليلا ظنا انها ستحصد ثمارا من الربيع العربي لكنها لم تحصل على شيء
