كشفت بعض المصادر عن تعرض وزير سابق للتهديد بالسجن من طرف مجموعة تجارية مقربة من الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
وقالت ذات المصادر، حول تفاصيل القضية، إن أحد الوزراء السابقين تم انتخابه عمدة لاحدى البلديات داخل موريتانيا خلال الانتخابات البلدية الماضية، يواجه التهديد بالسجن من طرف احدى المجموعات التجارية النافذة خلال فترة الرئيس السابق ولد عبد العزيز .
وطبقا لنفس المصادر، فإن القضية بدأت عندما تعاقد الوزير خلال تشييده منزلا فاخرا في مقاطعة تفرغ زينه مع المجموعة التجارية المشار إليها منتصف سنة 2014 ، لتوفير الابواب والنوافذ الغالية الثمن، التي تشتهر المجموعة بتوريدها، على أن يتم التسديد على ثلاث دفعات، طبقا للإتفاق المبرم بين الطرفين.
وتضيف نفس المصادر، أن الوزير السابق تفاجأ، رغم استكمال دفغ مستحقات المجموعة قبل سنتين باتصال هاتفي قبل يومين من سيدة، قدمت نفسها كمسؤولة مالية للمجموعة، تطاليه بدفع المستحقات المالية المترتبة على النوافذ والابواب التي اقتناها لمنزله بشكل فوري والا ستتقدم المجموعة بدعوى قضائية ضده لإحالته إلى السجن، إلا أن رد عليها بالقول إنه لم يكن يخافهم سابقا فكيف يخافهم اليوم، وأن لديه الأدلة على عدم مطالبتهم له بأي شيء. مستغربا إقدام المجموعة على ابتزازه في قضية يرى أنها الخاسرة فيها ....
"ميادين"،
