أكدت مصدر اعلامية متطابقة أنه تم تحريك دعوى قضائية قدمت ضد وزير موريتاني، كان ضمن تشكيلة حكومية سابقة في عشرية ولد عبد العزيز، تولى خلالها إدارة وزارة المالية.
وحسب ذات المصادر فإن الدعوى أرغمت المعني على تسديد ديون يطالبه بهأ أحد البنوك التي ظهرت خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت ذات المصادر، إن الوزير المشار إليه كان يطالبه البنك ب12 مليون أوقية (قديمة)، وقدم منزله كرهن وبعد فشل المساعي الودية، تم التقدم بشكوى ضده، أثمرت عن تسديد الديون بشكل فوري، ليتم طي الملف.
ميادين
