اتفقت أطراف التشاور الوطني المزمع على توزيع أعضاء لجنة الإشراف عليه بين الأغلبية والمعارضة، وذلك بعد اتفاق الأطراف على اختيار 18 شخصا بالتساوي، على أن يرأس اللجنة الوزير الأمين العام للرئاسة يحي ولد أحمد الوقف.
وقررت أحزاب الأغلبية توزيع ممثليها على النحو التالي:
- أربعة ممثلين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.