قال المحامي إبراهيم ولد أبتي، الذي يرأس فريقا من المحامين للدفاع عن الدولة ولاسترجاع الأموال المنهوبة في إطار ما يعرف بملف العشرية، إن النيابة ما تزال مستمرة في البحث عن “الأموال المنهوبة” سواء تلك الموجودة في “الداخل أو الخارج”، مشيرًا إلى أن سمعة الدولة الموريتانية “تضررت” بسبب العشرية الماضية التي حكم فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز.