أعلنت الجزائر وموريتانيا، الثلاثاء، عن اتفاقهما على استحداث لجنة أمنية لحماية التبادلات التجارية عبر الحدود البرية بينهما، وذلك بعد أيام من إعلان عن مقتل ثلاثة جزائريين في المنطقة.

المادة الأولى : يهدف هذا القانون دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القوانين الأخرى إلى تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والإتصال  الرقمى،ومنصات التواصل الاجتماعى، المرتبطة بالمساس بعيبة الدولة، ورموزها وبالأمن الوطنى والسلم الأهلى واللحمة الإجتماعية والحياة  الشخصية وشرف المواطن.

صوت نواب الجمعية الوطنية خلال الجلسة العلنية، المنعقدة الثلاثاء، برئاسة النائب الشيخ احمد بايه رئيس الجمعية على مشروع القانون رقم 21/013 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن ،المحال إليها من طرف الحكومة.

مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه، مع عدد من معاونيه.

من المسلم به أن وسائل التواصل الاجتماعي أضحت شريكا رئيسيا في صناعة الرأي العام، وأداة مهمة في مجال الديمقراطية وحرية التعبير، والسلم الاجتماعي والتنمية الوطنية.

الإعلام وسيلة موجودة منذ القدم بصورة بسيطة، وقد تطورت عبر الأجيال لتصل إلى ما وصلت عليه في العصر الحالي، وقد اتخذت أساليب ومَجرى متطور آخر يتماشى مع درجة تطور المجتمع.

ذكرت مصادر مطلعة محلية في الحوضين العصابة أن هناك خشية كبيرة عند المنمين من عدم أسراع الوزارة في رسم استراتجية واضحة المعالم من شأنها تبديد المخاوف من تأخير توفير الاعلاف للحيوان.هذه السنة التي بدأت بداية غير مريحة بالنسبة للمراعي

 سلمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية 12 مطلوبا للقضاء الجزائري، وفق ما أفاد مسؤول مغربي الثلاثاء، وذلك عبر معبر زوج بغال الحدودي الذي فتح استثناء لهذا الغرض، في سياق توتر دبلوماسي بين البلدين.

 قالت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء ان فرقها الطبية سجلت 3وفيات و 72حالة شفاء، و72 إصابة جديدة بكورونا.
 جراء فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

بعد اكتمال مداخلات النواب، قرر رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) قبل قليل، تعليق جلسة المصادقة على مشروع “قانون الرموز”، حتى الساعة الخامسة مساء.

ومن المنتظر أن يعود النواب إلى القاعة لبدء التصويت على مشروع القانون

تقدم النائب في البرلمان الموريتاني العيد محمدن امبارك، اليوم الثلاثاء، بطعن في المسطرة القانونية المتبعة في عرض مشروع قانون «حماية الرموز» على البرلمان، لعدم تمكن النواب من الاطلاع على التقرير النهائي.

وحين عرض الطعن على التصويت في الجلسة العلنية الخاصة بمناقشة مشروع القانون، رفض من طرف أغلب النواب الحاضرين.