.jpg)
سربت للإعلامي ملفات فساد خطيرة تدين الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بأكبر عمليات فساد واحتيال حدثت برعايته وكان شريكا في بعض منها في أخطر وأهم ملفات فساد بالأرقام على الاطلاق في عهدته ومن الصعب ان ينجو من تبعاتها.
ووفق تلك المعلومات، فإن الرئيس منذ وصوله الى سدة الحكم عبر انقلاب عسكري، دأب على اطلاق مشاريع كبرى كلفت خزينة الدولة ميئات المليارات، واختفت في غمضة عين، بين تدشينها وموتها.
1- مصنع الطائرات
تعد عملية فضيحة مصنع الطائرات بلا شك واحدة من أغبى وأكثر عملياتالاحتيال وقاحة في التاريخ الحديث لموريتانيا، حيث اشيع ان شركة MDC ستصنع طائرات ويتم توريدها الى العالم، وكلفت هذه الكذبة الخزانة الموريتانية مبلغ 23650000 دولار امريكي.
فمن حيث السعر كان هناك نفخ كبير في الفواتير، ويتبين ذلك من خلال إحدى الطائرات المقترحة وهي Lancair تطوير 2012 على سبيل المثال معروضة للبيع بـ1.45 مليون دولار، بينما سجلت في عقد الشراء بـ 21.1 مليون دولار، وتوجد هذه الطائرة مستعملة ب 500000 دولار أمريكي.
وكان من المفترض ان تسلم الطائرة الاولى إلى بعد ستة أشهر من هذا التاريخ.
وحسب هذه المعلومات فإن المسؤول الاول في هذه الفضيحة، هم: الرئيس محمد ولد عبد العزيز، يحيى ولد حدمين وزير التجهيز، تيام جومبار وزير المالية، محمد الامين ولد الحيسن في واشنطن، وتوم جيبسون مدير شركة MDC.
شركة السكر
خلال زيارته الرسمية إلى السودان في يناير 2010، أشرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز على توقيع اتفاق دراسة جدوى بشأن إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السكر والإيثانول فيي موريتانيا.
وكانت ميزانية هذا المشروع الذي تم توقيع اتفاقيته في أكتوبر 2011، والذي كان مقررا لتنفيذه 5 سنوات تقدر ب 335 مليون مخصصة لزراعة قصب السكر، وبناء مصنع لإنتاج السكر الأبيض بقدرة يومية تصل إلى 6000 طن في اليوم من قصب السكر، وخلق 2000 فرصة عمل وإنتاج الإيثانول.
وفي وقت لاحق جرى الحديث عن غلاف وصل إلى440 مليون دولار 60٪ منها مدفوعة من قبل موريتانيا و 40٪ من قبل الشريك السوداني. وحسب وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني سيدي ولد التاه، فإن الأمر يتعلق بـ"أكبر مشروع زراعي وصناعي غذائي شهدته البلاد طوال تاريخها".
وبعد إنشاء شركة السكر هذه وتعيين موظفيها، انسحب الشركاء السودانيون الممثلون في شركة "كنانة" دون أن يدفعوا إلا 5 ملايين دولار فقط، على شكل مساعدة تقنية، وفي الوقت الذي لم يعد السودانيون مهتمين بالمشروع دعت موريتانيا الشركاء المؤسسيين الوطنيين كاكنام، وميناء الصداقة والبنوك الوطنية، واسنيم وغيرها لجمع مساهمة الحكومة في هذا المشروع.
ولمواجهة تردد هؤلاء المانحين، تبنى المجلس التنفيذي للشركة خيار الشراء من المصنع عن طريق نظام التأجير المالي، ولكن كان الأمر على ما يبدو مجرد خدعة للحفاظ على العزف على مشروع ولد ميتا والاستمرار في دفع رواتب غريبة للطاقم القيادي للشركة بما فيهم رئيس الحزب الحاكم،ودفع تمويل عدد من الدراسات المحابية ومنح عقود خاصة بالتراضي بمليارات إلى STAMشركة مغربيةمقربة من بعض دوائر السلطة. والنتيجة فقد عشرات الملايين من الدولارات أنفقت على الوهم.
شركة إسكان
تم إنشاء شركة إسكان في عام 2010 على أنقاض شركة سوكوجيم لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الإسكان.
في حين أن سلفيها سوسيم وسوكوجيم تركتا لنا أحياء ما زالت تحمل أسماءها في نواكشوط ونواذيبو، بينما تواصل اسكان الاستنزاف المالي دون أي إنتاج ملموس، فقد استهلكت أكثر من 60 مليار أوقية في مدن أشباح كالشامي وترمسه وانبيكت الاحواش وبنشاب الجديدة،وأيضا PK 7في روصو والترحيل في نواكشوط ونواذيبو.
وكان مشروع بناء 4000 سكن في نواكشوط للبيع بالايجار الذي كان يتضمن برنامجه ل: 2011 :
1000 سكن بما في ذلك 800 F3 و F4 2002012.
1350 سكن بما في ذلك 1000 F3 و F4 3502013.
1650 سكن بما في ذلك 1200 F3 و F4 450
ليصبح المجموع 4000 سكن بقيت حبرا على ورق. فضلا عن الاتفاق الذي وقع في بروتوكول مايو 2011 مع الشركة السعودية العالمية للفرص الاستثمارية، والذي تلتزم الشركة بموجبه ببناء 30،000 منزل في نواكشوط والمدن الداخلية.
موريتانيا إيرلاينز أو ايكار بصلصة موريتانية
في حين أن المنطق كانيملي شراء أو تأميم شركة موريتانيا إيرويز التي كانت الدولةتمتلك منها 10٪، قررت الحكومة الموريتانية ضد كل منطق الاقتصادي خلق شركة الموريتانية الدولية للطيران (MAI) من العدم، التي كان أول ما قامت به الاستيلاء على طائرة بوينغ 737-700 جاثمة في بربينيان (فرنسا) مملوكةلشركة الطياران السنغالية التي قد أفلستفي أبريل 2009 بواسطة صفقة تبلغ 25 مليون $ (سعر غالي للغاية حسب المختصين). وبعد ذلك ببضعة أسابيع سافر المدير العام لموريتانيا ايرلاينزسافر إلى براغ لوضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات شراء طائرتين من طراز بوينج 737-500 من الشركة التشيكية للطيران. هناك حديث عن أكثر من 40 مليون دولار. وقد قدمت كل هذه الأموال من قبل شركة اسنيم.
وبعد 5 سنوات من العمل لا تزالالشركة غير قادرة على تأمين رحلات إلى مطارات النعمة، سيليبابي، تجكجة، كيفة والعيون. كما لا تزال الطائرات بوينج الثلاث تعمل بمحركات مقتناة بواسطة الإيجار.
ومنذ إنشائها لم تنشر هذه الشركة أبدا ميزانيتها العمومية، ولم تحظي بأدنى تفتيش، ولم تدفع أي أوقية للضرائب ولا لهياكل الدولة التي منحتها معداتهاومقراتها. واندماجها مع الشركة النيجيرية للطيران فشل، وتوقفت عن رحلات باريس ومدن وسط أفريقيا. واليوم يفترض أنها تعيش بعجز قوي لا يستطيع منحها مجال خدمات الطيران الدولي وحده سده.
شركة النقل أو عندما تحل الدولة محل الناقلين
وفي عملية مشابهة تم في أجواء مزرية شركة النقل العمومي (STP) التي تدعمها اليوم الدولة وبعض الشركاء الخصوصيين حتى لا تعلن إفلاسها.
في عام 2005، تم إصلاح قطاع النقل وتم حل مكتب النقل الوطني الذي كانيتمتع باحتكار في هذا المجال لأكثر من 20 عاما.
وبعد انسحاب الدولة، تبوأت الشركات الخاصة المجال، وأدت المنافسة إلى هبوط الأسعار، ولكن تنفيذ الإصلاحات كانت كارثية. فمن 38 ترخيصا الممنوحة لشركات خاصا و 95 رخصة.
