شكل حصاد 2012 في موريتانيا صراعا سياسيا لم تُحسَم مراحله إلى حد الساعة في معظم أجنداته وخصوصا رصاصة “الصديق” الذي أصاب الرئيس ولد عبد العزيز.
فدخلت موريتانيا سياسياً، في العام ،2012 ببداية ساخنة، حيث توزعت الساحة الموريتانية على ثلاثة أقطاب متصارعة هي: النظام وائتلاف الأغلبية الرئاسية، ومنسقية أحزاب المعارضة الداعية لرحيل النظام حينئذِ، ومعاهدة المعارضة المحاورة الساعية للاحتكام إلى انتخابات شفافة، رغم خروج المعارضة على النظام وفشلها في اسقاطه تحت ظروف تيار الربيع العربي بالمنطقة
لكن هذا “الثلاثي” سرعان ما أعاد تشكيله ميدانياً وتحول إلى “ثنائي” دارت معركته الرئيسة حول حسم شعاري “الرحيل” و”البقاء” وعلى طول العام المنصرم، ولا يبدو أن كل محطات هذا الصراع حسمت المعركة، أو أقنعت أياً من طرفيها بضرورة الركون إلى السلام .
آذنت بداية المرحة، بنجاح نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز في إحداث انشقاق في منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية، عبر إتقان الرئيس عزيز للعبة صراع أجنحة المعارضة التقليدية وصراع زعاماتها، وخاصة أحمد ولد داداه رئيس حزب “التكتل”، ومسعود ولد بلخير رئيس البرلمان ورئيس حزب “التحالف الشعبي التقدمي” .
نجح الرئيس الموريتاني في تكريس هذا الانقسام بل وتحويله إلى صراع “أعداء” ألداء، وبذلك كسب ولاء زعيم قطب المعارضة المحاورة مسعود ولد بلخير إلى جانب “بقاء” النظام ورفضه الثورة على طريقة الربيع العربي لإسقاط الأنظمة .
ومقابل اتفاق سياسي موقع بتمرير إصلاحات دستورية وقانونية وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات العامة المرتقبة (بلدية، نيابية)، ألقى قطب الحوار ثقله في سبيل إفشال ثورة منسقية المعارضة، واستخدم هذا القطب أساليب متعددة في دعم النظام سياسياً وتنظيمياً. ليقوم النظام بتمرير الإجراءات والقوانين، محل الاتفاق، فيما أعطى مساحة واسعة من الاهتمام الإعلامي والسياسي والمعنوي لأحزاب المعارضة المحاورة .
وهكذا وبناء على هذا الاتفاق السياسي بين النظام والمعارضة المحاورة تم:
في 22-2-،2012 انعقد أول مؤتمر برلماني في تاريخ البلاد (اجتماع غرفتي البرلمان: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، والمصادقة على التعديلات على الدستور 20 يوليو/ تموز ،1991 والتي تضمنت أساساً زيادة مقاعد البرلمان من 95 مقعداً إلى 150 مقعداً، ورفع عدد اللائحة النسائية في البرلمان، والاعتراف بالتعدد الثقافي، وتحريم الترشح المستقل، ورزمة أخرى من التعديلات .
وقد سارعت منسقية المعارضة إلى رفض هذه التعديلات معتبرة أن البرلمان منتهي المأمورية، وأن التمديد تم له بعد انتهاء مأموريته، وبالتالي فإنه من غير القانوني قيام برلمان مشكوك في شرعيته بتغيير دستوري. ثم بدأت المنسقية الحشد للإطاحة بالنظام، وخرج زعماؤها للرأي العام الموريتاني ب”استراتيجية التصعيد” الهادفة إلى الإطاحة بالرئيس ولد عبد العزيز .
وفي 12 مارس/ آذار ،2012 نزلت المعارضة إلى الشارع في “مسيرة الغضب” رافعة شعار “نحن نريد رحيل عزيز” وجملة من الشعارات المناوئة الأخرى .
واختارت المنسقية “ساحة ابن عباس” وسط العاصمة نواكشوط في أكبر حشد في تاريخها بلغ قرابة 80 ألف متظاهر . وخلال المسيرة أعلن زعماء المعارضة رسمياً تبني سياسة إطاحة النظام، ورفض الحوار إلا بشرط أن يفضي إلى خروج ولد عبد العزيز من السلطة . وشكل حشد المنسقية وأداؤها لجماهيري و الاعلامي إرباكاً كبيراً للنظام الذي كان وقتها يستعد للاحتفال بهزيمة حركة “شباب 25 فبراير”، فإذا المنسقية تفاجئه بحشد جماهيري من الوزن الثقيل رغم ما استخدم على نطاق واسع من إغراء لإبعاد الجمهور عن الشارع، عبر توزيع القطع الارضية والمواد الغذائية مجاناً .
سنة الجفاف
وقد رافق حراك المعارضة واختيارها للشارع ميداناً للحسم فضلاً عن الحركة المطلبية الواسعة التي طالت مختلف مناطق البلاد، موجة جفاف غير مسبوقة ضربت موريتانيا في 2012 جراء نقص الأمطار، ما أدى لنفوق آلاف المواشي ووجه ضربة للقطاع الريفي الذي يعتمد عليه 58% من سكان البلاد، وبدا كأن نظام الجنرال ولد عبد العزيز يبدد جهوده على أكثر من معركة في ميدان واحد هو الاحتفاظ بكرسي الحكم .
إلا أن الجنرال العنيد، رد بالتي كانت هي الداء، ففي 14 مارس/ آذار 2012 حرك قوى الموالاة الى الشارع، ونزل الرئيس بنفسه في مهرجان غير مسبوق في “انواذيبو”، العاصمة الاقتصادية للبلاد، هناك ومن بين آلاف الجماهير رد الرئيس بتصعيد مضاد، فأعلن أن لا حوار مع المعارضة، وأن لا تناوب على السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع، وهاجم بشكل شخصي زعماء المنسقة واصفاً إياهم ب”العجائز الثوار الجدد” و”الكذابين” و”الحاقدين”، “وأصحاب اللحى يكذبون” .
وهكذا استمر نزال الشارع بين النظام والمعارضة عبر أكثر من مهرجان ومناظرة .
وفي 2 مايو/ أيار ،2012 قررت منسقية المعارضة الموريتانية خوض أول تجربة لها مع اعتصامات التغيير، فنزلت إلى “ساحة ابن عباس” في مهرجان حاشد وضربت خيامها معلنة الاعتصام لحين رحيل النظام مع تسويق خطاب تضمن مستوى غير مسبوق من الشتائم للرئيس ووسطه الأسري، لكن النظام فاجأ المنسقية بخطة أمنية مستخدماً العنف وسرعان ما فكك مخيم الاعتصام الأول من نوعه، والتقط أنصار النظام أنفاسهم وسط انكشاف الثغرة الكبيرة التي تعانيها المنسقية وهي عدم قدرتها على الصمود في وجه الضربات الأمنية .
وبالتوازي مع ذلك أعلن النظام رصد 47 مليار أوقية لتمويل خطة مواجهة الجفاف، التي قامت على بيع الأعلاف والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتوسيع شبكة المياه الريفية، ولتوزيعات المجانية للأغذية .
وأكثر من ذلك، تمكن النظام من التغلب على الحركة الاحتجاجية التي ساندت حراك المعارضة، واستخدم أسلوب الجزرة والعصا في مواجهة “الثورة” الطلابية والنقابية والحقوقية، لينهي المعركة لمصلحته رغم الخسائر حيث سقط 3 قتلى جراء القمع .
مع منتصف السنة، بدا أن منسقية المعارضة الموريتانية باتت تدور في حلقة مفرغة، رغم دفعها بالمزيد من الشعارات: العمل بمؤسسات انتخابية منتهية الصلاحية (الشيوخ، البرلمان، البلديات)، وملف الأسعار، وتفضيل الرئيس لوسطه العائلي في السيطرة على موارد ومنافع الدولة من استثمارات وصفقات .
ورغم تسجيل المنسقية انضمامات نوعية تمثلت في التحاق الرئيس السابق المرحوم أعلي ولد محمد فال، وقائد أركان الجيش السابق عبد الرحمن ولد بوبكر بصفوفها، وتجديد المنسقية العزم على الاطاحة بالنظام بكل الوسائل وقيام قادتها بأداء “صلاة الجنازة” على روح النظام في خطوة رمزية بساحة ابن عباس، فقد ساد الانطباع بأن معركة كسر العظم بين ولد عبد العزيز والمنسقية تتجه إلى الحسم خارج الأطر القانونية والسياسية، خاصة في ظل “استجداء” المعارضة ومناشدتها للجيش بعدم حماية النظام في مواجهة مصلحة الشعب، وهكذا زاد الطرفان وتيرة التشدد، وأصدر كل منهما وعوداً بدفن الآخر . . المعارضة ترحيلياً . . والنظام انتخابياً. وساطة بقي الموريتانيون طوال العمود الفقري للسنة في انتظار “المفاجأة” التي تحسم الصراع عبر طاولات المناقصة السياسية، أو عبر تغيير نمطي من الجيش . في 11 يونيو ،2012 فوجئت الساحة الموريتانية بمسعود ولد بلخير زعيم المعارضة المحاورة، وحليف النظام ضد الثورة، يقوم بزيارات لزعماء المنسقية ويعتذر لهم عن تصريحات سابقة هاجمتهم، وطرح مبادرة لحل الأزمة سلمياً عبر تشكيل حكومة توافقية من كافة الأطراف تشرف على انتخابات عامة .
فسرت هذه الخطوة على أنها رسالة من النظام و”وساطة” على الطريقة المحلية في التراجع، لكن المنسقية قرأتها على أنها استهلاك للوقت خاصة بعد أن رفض ولد عبد العزيز المبادرة في لقائه بأغلبيته البرلمانية .
وفي 4 أغسطس/ آب ،2012 وقع زعماء منسقية المعارضة الموريتانية “ميثاق شرف”، تعهدوا فيه بمواصلة “النضال السلمي من أجل رحيل النظام الرئيس”، ورفض “كل الحلول الجزئية التي لا تؤدي إلى رحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ورفض المشاركة في أي انتخابات لا تضمن الشفافية” .
ونص الميثاق على خطوة غير تقليدية وهي ضرورة “وضع تصور لتشكيل حكومة انتقالية لمرحلة ما بعد ولد عبد العزيز تشرف على وضع آليات دستورية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية” .
سلطت أنظار المراقبين على هذا الميثاق باعتباره “اتفاق تقاسم السلطة”، أو “اتفاق الخيانة” كما سماه الرئيس ولد عبد العزيز في لقائه بشخصية معارضة . وبدأت التساؤلات تطرح في ضوء هذا الميثاق عن الخطوات التنفيذية التي أبقتها المعارضة قيد الكواليس . وإن كانت بدأت الإشهار لنشاطات جماهيرية احتجاجية نوعية .
رصاصة الرئيس
في 13 أكتوبر/ تشرين الأول ،2012 جاءت “المفاجأة” ولكنها كانت خارج كل التوقعات، فقد أصيب الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز بطلق ناري من ثكنة عسكرية شمال العاصمة نواكشوط عن طريق الخطأ فيما كان موكبه عائداً من متنزه صحراوي، ونقل الرئيس إلى المستشفى العسكري بنواكشوط حيث أجريت له عملية جراحية، ونقل صبيحة 14 أكتوبر إلى باريس لمواصلة العلاج .
صدم الحادث الرأي العام الموريتاني، وأعلنت المعارضة وقف أنشطتها الاحتجاجية تعاطفاً مع الرئيس وعائلته، وطالبت بفتح تحقيق في الحادث، مشككة في الرواية الرسمية، التي قدمت من خلالها السلطات الملازم في مشاة القوات الجوية الحاج لد حمود على أنه هو مطلق النار على موكب الرئيس للاشتباه فيه .
وبعد وصوله باريس خضع الرئيس الموريتاني لعملتين جراحيتين، وأحيطت حالته الصحية بالسرية التامة، وسط تعتيم رسمي تسبب فيما عرف ب”ربيع الشائعات”، التي تحدثت عن انتهاء الرئيس صحياً .
وأعلنت منسقية المعارضة الدعوة لإطلاق التشاور من أجل سد الفراغ الدستوري الناجم عن غياب الرئيس وبدء مرحلة انتقالية تفضي لإخراج العسكر من الحكم .
واجتمع قادة المنسقية بمختلف القوى السياسية في البلاد، وأعلنت النزول للشارع من أجل الضغط لبدء مرحلة انتقالية، وهكذا وبعد 36 يوماً لم يظهر فيها الرئيس الموريتاني في أي تسجيل مرئي أو مسموع، اضطر ولد عبد العزيز لقطع نقاهته وظهر في الإليزيه مع الرئيس الفرنسي، معلناً عودته للبلاد لمواجهة تحرك المعارضة نحو فرض “الشغور الرئاسي” . ورغم الضربة التي وجهها ظهور الرئيس للمنسقية ودعاواها، فقد تمكنت من النزول للشارع في أكبر حشد جماهيري لها، وأعلنت العودة لشعار رحيل النظام .
في 24-11-2012 عاد الرئيس ولد عبد العزيز من باريس في طائرة طبية ليجد في استقباله أكبر حشد جماهيري يستقبل رئيساً موريتانياً في التاريخ .
وأمضى ولد عبد العزيز أسبوعاً حافلاً بالنشاط كرد على مزاعم المنسقية بعجزه الجسدي، بل ظهر الرئيس أكثر تشدداً بعد حادث إطلاق النار، فأعلن أن لا حوار مع المعارضة، ولا حكومة توافقية، كما أعلن تنظيم الانتخابات العامة في غضون أشهر، بل ظهر الرئيس الموريتاني لأول مرة في موقف المشجع لأعمال البلطجية التي تعرض لها قادة وجهات في المعارضة بعد عودة الرئيس من رحلته العلاجية الأولى .
وكما بدأت ساخنة، تشير كل الدلائل إلى أن السنة المنصرمة انتهت كما بدأت، بل وأكثر من ذلك وصل مستوى القطيعة بي النظام والمعارضة حداً غير مسبوق .
كان العام ،2012 عام أحداث “المفارقات” في التاريخ الموريتاني، ففي يوم الجمعة 27 إبريل/ نيسان ،2012 أقدم بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، وهو ناشط حقوقي متهم بالتعامل مع “إسرائيل”، على حرق كتب تمثل أمهات المذهب المالكي بحجة أنها “كتب نخاسة” تشجع على الرق، وأدت هذه الحادثة لصدمة كبيرة لدى الرأي العام الموريتاني الذي خرج في تظاهرات تطالب بإعدام ولد أعبيدي، الذي تم سجنه لعدة أشهر قبل إطلاق سراحه بحرية مؤقتة .
وفي 24-3-2012 أعلنت موريتانيا وصول آخر لاجئ من المهجرين إلى السنغال، وأعلن الرئيس ولد عبد العزيز طي ملف العودة المتعلق بالأفارقة الموريتانيين المبعدين جراء الأزمة العرقية 1989 .
وفي يوم 17 مارس/ آذار ،2012 ألقت السلطات الموريتانية القبض على مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، المعروف ب”الصندوق الأسود لنظام القذافي” لدى دخوله مطار نواكشوط، التي ظلت وجهة لوفود ليبية وعربية وأجنبية مطالبة بتسليم السنوسي والتحقيق معه في عشرات الملفات، لتقوم موريتانيا أخيراً بتسليمه إلى ليبيا يوم 5/9/2012
اقتصادياً، يمكن القول إن سنة ،2012 كانت سنة جيدة للاقتصاد الموريتاني الذي توسع إلى مجالات جديدة، والملاحظة العامة التي توردها “الخليج” هنا هي ازدياد ارتباط الاقتصاد الموريتاني بالصين، ما مكن صانع القرار الموريتاني من التحرر نسبياً في مواجهة ضغوط الشركاء التقليديين الأوروبيين، وتجلى ذلك في تمكن الموريتانيين من فرض شروط جديدة في اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، وتم توقيع اتفاقية مع الصين في مجال الصيد البحري تعتبرها الحكومة الموريتانية هي الأفضل وتبدأ باستثمار 100 مليون دولار، كما ازداد الاعتماد على الصين في تنفيذ البنية التحتية، وفي تسليح الجيش . وتم تحسين قوانين عقود التنقيب وتقاسم الانتاج النفطي ما سمح بدخول شركات استثمارية جديدة، وتم توقيع عقود بدء استخراج واستغلال الغاز من حقل “بندا”، الذي سيسمح بتوليد الطاقة الكهربائية وتصديرها لدول الجوار .
وفي مجال البنية التحتية، أنجزت الحكومة الموريتانية 80% من مشروع تأهيل الأحياء العشوائية في البلاد ما خلق انتعاشاً كبيراً في قطاع البناء، كما تم وضع حجر الأساس لمحطات كهربائية جديدة ستضاعف الانتاج الكهربائي في البلاد، وأنجزت الحكومة العديد من مشاريع البنية التحية، من مدارس ومستوصفات، وطرق، وشبكات مائية،.. إلخ، كما جرت محاولات لرفع الانتاج الزراعي عبر الاستثمار وتوسيع مساحة الزراعة المطرية .
وتم بشكل لافت تحسين أداء الوعاء الضريبي الذي بات يساهم بنحو 30% في ميزانية الدولة، وذلك خارج الرسوم الجمركية، وإجمالاً وصلت مداخيل الضرائب إلى 140 مليار أوقية. وكان قطاع الضرائب أحد أكثر القطاعات فساداً في البلاد .
كما رسخت سنة ،2012 توجه موريتانيا نحو الدولة المعدنية، إذ سجلت مداخيل القطاع المعدني أكثر من 100 مليار أوقية، أي ربع الميزانية .
وقد أعلن الرئيس الموريتاني في 28/11/،2012 زيادة جديدة في الأجور تتراوح ما بين 10 و30% .
إلا أن هذا الأداء لم يخفف الواقع المعيشي للسكان، ولم يتم الحد من ارتفاع الأسعار، بل إن 2012 كانت السنة الأكثر زيادة لأسعار المحروقات حيث تمت زيادتها أكثر من 16 مرة .
ثقافياً، تم في 16-4-2012 انتخاب مكتب جديد لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين برئاسة الشاعر والوزير السابق عبد الله السالم ولد المعلى ومكتب تنفيذي هيمن عليه عنصر الأدباء الشباب، خلفاً للمكتب القديم الذي قاد الاتحاد لمدة 20 عاماً، كما نظمت مهرجانات ثقافية وتراثية في أغلب ولايات البلاد.
المصدر: صحيفة "الخليج"
