لم يذعن مكتب البرلمان الموريتاني للضغوط التي مورست عليه من عدة جهات من أجل التراجع عن قراره الذي اتخذه قبل يومين والقاضي برفع الحصانة عن النائب البرلماني بيرام ولد اعبيد استجابة لرسالة من وزارة العدل.
ويعني ذلك أن إجراء رفع الحصانة عن النائب ولد اعبيد، قد استمر مفعوله مما يتيح للنيابة العامة متابعة النائب المذكور عند اللزوم.