أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعى اركان نظامه السابق وهيئات المندوبين الجهويين ومقربين منه ابلغهم بأوامر صارمة في الإطاحة والاستيلاء على قيادة الحزب الحاكم.
وتعتبر هذه الخطوة ان صحت انقلابا سافرا على الشرعية والنظم الدستورية، بعد توقيع نواب الحزب الحاكم على منح الشرعية الكاملة والمرجعية المطلقة للرئيس ولد الغزواني.
واكدت ذات المصادر أن ولد عبد العزيز عاكف على قراءة لوائح المندوبين للحزب الحاكم؛ والتدقيق في قوائم نوابه.
الى ذلك فقد قال موقع 28 نوفمبر إن بعض البرلمانيين يأخذ الخطوة على محمل الجد وينتظر أي اتصال من الرئيس على أحد المناديب للقيام بخطوة سياسية موازية.
وكان الرئيس السابق قد أكد لمقربين منه قبل يومين أنه ماض في استرجاع الحزب من بعض الذين يعملون على اختطافه منه بغير وجه قانوني، وفق موقع "28 نوفمبر".
وكانت الاعلامي نشرت قبل قليل تصريح مصدر مقرب من ولد عبد العزيز يؤكد فيه على عزمه في إنشاء حزب مستقل في حالة تعثرت مساعيه في استرجاع الحزب الحاكم الذي يتولى قيادته حاليا رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
