بعد اللقائات التي أجراها الريئس محمد ولد الشيخ الغزواني مؤخرا مع شخصيات وازنة هامة في الطيف السياسي الوطني والتي كان ءاخرها لقاأه مع المرشح للا نتخابات الرئاسية سيدي محمد ولد بوبكر والوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف والوزير الأول السابق ولد حدمين ,والمعارض ولد بنو.وفي هذا السياق
تتجه أنظارالنخبة السياسية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى إلى ما سيقرره الرجل بشأن التشكلة الوزارية المقبلة لحكومة ولد الشيخ سيديا, القيادة المحتملة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية الشهر الجارى.
ويعتقد البعض أن المؤتمر العام للحزب سيحدد بشكل كبير رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى لرجاله، والثقة التى يمنحها للبعض أو يحجبها خلال المؤتمر، مع المحافظة على التوازنات الجهوية والفئوية بموريتانيا.
وتطرح عدة خيارات داخل الأغلبية الداعمة للرئيس أبرزها إعادة رئيس الحزب سيدى محمد ولد محم لمنصبه، بعد تمت إزاحته فى المؤتمر من قبل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه، وهو الخيار الذى حاولت بعض الأطراف تفعيل المادة 17 من النظام الداخلى للحزب من أجل العودة إليه قبل أسابيع.
وفى حالة توليه مقاليد الحزب يمكن أن يسند منصب النائب الأول لرئيس الحزب إلى النائب عن مقاطعة باسكنو محمد محمود ولد حننا، بحكم علاقاته مع الرئيس محمد ولد الغزوانى، وتصدره المشهد الرافض لعودة ولد عبد العزيز للواجهة، كما تصدر المشهد الرافض للمأمورية الثالثة خلال نهاية حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ويرى آخرون إمكانية العدول عن المقترح لصالح تكليف الوزير الدكتور محمد سالم ولد مرزوق بقيادة الحزب أو وزير العدل الأسبق عابدين ولد الخير، مع اختيار محمد يحي ولد حرمه نائبا له.
وتطرح أسماء أخرى للنقاش كالوزير السابق حمادى ولد أميمو، ورئيس فريق الأغلبية أحبيب ولد أجاه، والوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف
