قال الرئيس السابق ولد عبد العزيز أن سبب تدخله وعودته إلى البلاد هو الخوف على مستقبل الديمقراطية، لافتا إلى أن هدفه من ممارسة السياسة يس العودلة للسلطة وإنما ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
ورأى ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده ليل الجمعة في منزله بالعاصمة نواكشوط بعد أن رفضت عدة فنادق استضافته أن تدخل الدولة في شؤون حزب الاتحاد من أجل الجمهورية غير دستوري ولا قانوني، ولا أخلاقي.
وانتقد ولد عبد العزيز ترأس وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح لاجتماع لجنة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ملمحا إلى صفة الوزير هي التي جعلتها يترأسها في ظل غياب رئيس اللجنة خارج البلاد، معتبرا أن الأمين العام ليس عضوا في اللجنة أصلا حتى يترأسها.
كما استغرب ولد عبد العزيز من إثارة أزمة بسبب بيان مقتضب عقب ترأسه لاجتماع لجنة حزب هو أحد مؤسسييه، ويحمل صفة المنتسب رقم واحد فيه.
ورأى ولد عبد العزيز أن اجتماع النواب ليشرعوا مرجعية الحزب للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني غير قانوني، ولا يدخل في صلاحياتهم، مذكرا بأن النواب والمناديب تابعوهم على ذلك.
كما استغرب ولد عبد العزيز أن يصدر رئيس كتلة الحزب في البرلمان أوامر لمندوبي المؤتمر، أو لأعضاء اللجنة، معتبرا أنهم أعلى رتبة حزبية.
وعن الخيارات المتاحة أمامهم، قال ولد عبد العزيز إن رئيس الحزب ونائبه يعتبران أن ما حدث غير قانوني، وإن الدولة هي التي قامت به، عبر تدخل الوزراء والمسؤولين، وحتى تدخل الوزير الأول من خلال لجنة عهد إليها بإعادة هيكلة الحزب، معتبرا أنهم لا يمكن أن يحملوا السلاح، وإنما سيذكرون بعدم قانونية هذه التصرفات.
وذكر ولد عبد العزيز بأن الرئيس الذي يمنحونه مرجعية الحزب غير منتسب له أصلا، ولم يترشح منه للرئاسة، مستغربا وصف الحزب بأنه حزب الدولة، قائلا إنه حتى الدول الدكتاتورية باتت تستحي من إطلاق هذه الصفة.
وتساءل ولد عبد العزيز قائلا: "وحتى لو افترضنا أنه حزب الدولة، هل يعني هذا أنه لو فاز الرئيس سيدي محمد ولد ببكر، أو الرئيس بيرام الداه اعبيدي فإن الحزب سيجعل منهما مرجعية له؟".
