بعد أن أصدرت محكمة الحسابات الموريتانية، في ديسمبر الماضي، أربعة تقارير سنوية (2007-2017)، تهم بالأساس فترة حكم الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، نشرت المحكمة، التي تلعب دور ؤلجهاز الرقابي في البلد، تقريرا جديدا عن ميزانية 2018.
وأكد رئيس محكمة الحسابات، سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني، في هذا التقرير، أن "المحكمة كلفت فريقا من أعضائها بسرعة لإعداد التقرير المطلوب في أسرع الآجال"، موضحا أن "المحكمة تساعد البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية".
وأشار التقرير إلى وجود مجموعة من "الخروقات والنواقص" في تسيير الميزانية، منها مثلا تضخم الضريبة الجزافية الدنيا بالنسبة للأرباح الصناعية، بالإضافة إلى غياب الضريبة التي يجب أن تشمل بعض القطاعات.
ويأتي هذا التقرير الجديد ليفحص السنة الأخيرة من حكم الرئيس السابق محمد عبد العزيز، الذي سلم السلطة زميله في السلاح محمد ولد الغزواني في أغسطس 2019.
ويرى مراقبون أن الرئيس الجديد يحاول إحراج سلفه بهذه التقارير التي تحمل "خروقات"، بعد أن تفجر خلاف بينهما داخل الحزب.
ومنذ توليه الرئاسة في موريتانيا خلفا لولد عبد العزيز، فاجأ الغزواني الكثير من المتابعين بقراره الانفتاح على أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلامي)، ودفع محكمة الحسابات إلى إصدار تقارير سنوية عن حجم الفساد الذي يعتري الإدارة في هذا البلد.
