شكل البيان الذى قدمه وزير العدل الدكتور حيموده ولد رمضان أول تحرك حكومى جاد، يهدف إلى القضاء على شيكات الاجرام المعروفة محليا بشبيكو، ويعيد للإجراءات القضائية دورها المعتاد، بعدما تحولت النصوص القانونية والإجراءات القضائية إلى وسيلة لتحسين دخل كبار المرابين، وباتت الدولة بقضاتها وسجونها مجرد أداة لتحصيل ديون بعض التجار.
البيان الذى أقره مجلس الوزراء يشكل نقطة تحول فى العلاقات التجارية بين الأفراد، برفعه تجريم الشيك بلا رصيد، وإلغاء الإكراه البدنى فى القضايا التجارية وتخفيفه فى القضايا الجزائية، وهو مايتلائم المنظومة التشريعية فى الإسلام والمعاهدات الدولية المجرمة للاكراه البدنى.
وقد تم إقرار التعديل الجديد ، بعد عقود من التلاعب بالشيكات، واستغلال عسر المدين وخوفه من السجن من أجل اغراقه بالديون وتجريده من كل ممتلكاته ، بل ودفعه الى أفعال شنيعة لايقره الشرع ولا القانون ولا أخلاق المجتمع.
وقد تحولت ظاهرة شبيكو من معاملة تجارية بين بعض رجال الأعمال والسياسية إلى تجارة يستغل فيها القصر فى الوقت من أجل سلب ذويهم مايمتلكون، مع استسلام الجميع لظاهرة بدأت تفتك بالمجتمع وتغتال قيم الصدق فيه
