بعد كثير من التجاذبات السياسية التي أفرزتها محاولات الريئس السابق ولد عبد العزيز العودة الي المشهد السياسي من اجل منحه حصانة أو وقوفه ضد أي مساألة له يمكن ان تؤدي الي الكشف عن فساده فترة رئاسته اابلد,
ومن اجل اطلاع الرأي العام علي النهب الذي طبع البلد قررالبرلمان تشكيل لجنة من الأحزاب الممثلة في البرلمان واقترحت أسماء النواب، أعضاء لجنة التحقيق في ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
واقترح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 6 أعضاء، فيما أقترحت أحزاب الأغلبية نائبين، ومُثلت المعارضة بنائب واحد عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".
وقالت المصادر إن اللجنة المقترحة تتكون من 9 أعضاء هم:
يحيى ولد أحمد الوقف، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
كمارا علي كلاديو، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
احبيبي ولد اجاه، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
لمرابط ولد بناهي، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
لاله بنت امبارك، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
ممادو انياغ، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
الداه ولد عثمان، عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، عن حزب الوفاء الموريتاني
الصوفي ولد الشيبابي، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"
إلى ذلك، يُنتظر أن تحقق اللجنة، في حال اعتمادها رسميا، في ملفات "مثيرة للجدل" أبرزها؛ صندوق العائدات النفطية وبيع مقرات للدولة، ونشاطات شركة "بولي هونج دونج" الصينية، إضافة إلى صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وطريقة تصفية شركة "سونيمكس".
