تدخل موريتانيا، اليوم الإثنين، أسبوعاً يسميه الجميع أسبوع حسم جائحة كورونا، حيث ستتأكد بعده السيطرة على هذا الوباء إذا لم تسجل إصابات جديدة، أو استمرار انتشارها إذا سجلت حالات غير الست المسجلة حتى الآن والتي شفيت منها اثنتان وتوفيت واحدة وتماثلت ثلاث للشفاء.
وحسب وزارة الصحة الموريتانية، فإنه لم تسجل في موريتانيا أية إصابة منذ 30 مارس/آذار المنصرم.
وأكدت وزارة الصحة على «أن عدد الخاضعين للحجز الصحي التحفظي الإلزامي بلغ 1368 بزيادة 114 شخصاً مقارنة مع النشرة السابقة التي أكدت الوزارة فيها احتجاز 1254 شخصاً».
وأوضحت الوزارة «أن من بين المحتجزين 685 شخصاً في نواكشوط، بينما الباقون محتجزون في عدد من مدن الداخل».
وبينما تناقص عدد المحتجزين في نواكشوط بعد إطلاق من استكملوا فترة الحجر المقررة (21 يوماً) دون الإصابة، ازداد عدد المحتجزين في مدن الداخل بفعل الموريتانيين المتسللين من دول الجوار بعد أن أغلقت الحدود قبل تمكنهم من العودة إلى موريتانيا.
وأكدت وزارة الصحة، في بيانها اليومي الخاص بكورونا، أنها أجرت ما مجموعه 70 فحصاً لأشخاص قادمين إلى موريتانيا من مناطق موبوءة بينها 63 فحصاً في العاصمة نواكشوط، والباقي في مدن الداخل، مبرزة «أن الإصابات المؤكدة ما تزال على حالها ست إصابات دون زيادة».
وتعول موريتانيا في المعركة التي تخوضها ضد الوباء على مراقبة مشددة للحدود يتولاها الجيش عبر قوات بحرية مجهزة تراقب نهر السنغال الفاصل الحدودي الطبيعي مع السنغال التي ينتشر فيها الوباء بشكل مخيف، وكذا عبر القوات البحرية التي ترعى الحدود مع جمهورية مالي التي تشهد هي الأخرى انتشاراً للوباء.
ويواصل الجنرال محمد الشيخ ولد محمد الأمين، قائد الأركان العامة للجيوش، إشرافه المباشر على عمليات مراقبة الحدود مع كل من السنغال ومالي، حيث أكد الأحد أن الجيش يوجد في حالة استنفار تحسباً لأي تسلل محتمل إلى الأراضي الموريتانية.
ودعا قائد الأركان وجهاء القرى على طول نهر السنغال «للتعاون التام مع السلطات العسكرية والأمنية لضبط أي متسلل عبر الحدود وذلك حماية لأنفسهم ووطنهم من خطر هذا الوباء الفتاك».
وقال: «إن العلاج المتاح لهذا الوباء هو الوقاية من انتشاره فقط».
وأكد «أن القوات المسلحة هي عين الوطن الساهرة وأنها تتوفر على كل إمكانيات الرصد والمتابعة وستتعامل بسرعة وحزم شديد مع من تسول له نفسه اختراق حدود البلاد، إذ إن أي متسلل يعتبر بمثابة قنبلة موقوتة محتملة ويجب الإبلاغ عنه فوراً وعزله قبل فوات الأوان».
هذا وسيناقش البرلمان الموريتاني في دورته الحالية المنعقدة بخمس أعضائه بسبب الوباء، مشروع القانون التأهيلي الذي يخول الحكومة، تطبيقاً للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد- 19.
وواصلت الحكومة الموريتانية تطبيقها للإجراءات التي اتخذتها لمنع انتشار وباء كورونا، وهي سد الحدود وإغلاق المدن فيما بينها أمام تنقل الأشخاص دون البضائع، وتطبيق حظر تام للتجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء حتى السادسة فجراً، إضافة لحظر صلاة الجمعة وتوجيه النصائح للسكان من أجل البقاء داخل المنازل.
وقد زاد الاضطراب المتواصل حتى يوم أمس، في خدمة الإنترنت بسبب عطب أصاب الكابل البحري الناقل لها، من ثقل مكث الموريتانيين في منازلهم، وهو المكث الذي اشتكى من وطأته المدونون والمغردون، مع أنه لا وسيلة للتخلص من الوباء إلا بالتزامه.
القدس العربي
