استدعت صباح اليوم لجنة التحقيق البرلمانية الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لفظف من اجل التحقيق معه في ملفات العشرية الأخيرة , وسيحقق معه في صفقات تم عقدها خلال توليه الوزارة الأولى ، من بينها بيع مدرسة الشرطة والمجمع السكني الواقع وسط العاصمة المعروف ب”بلوكات”.
وحسب مصادر”صحراء ميديا” فإن ولد محمد لغظف قال إن بيع أملاك الدولة تم دون علمه أو حتى إشعاره ، مؤكدا أنه لايتحمل مسؤولية هذه الصفقات.
ووجهت اللجنة للوزير الأول الأسبق استفسارات عن رفض صفقة لمفوضية الأمن الغذائي وصفقة ل”سونمكس” ، وبرر ولد محمد لغظف الأسباب التي دفعته للرفض ، وأكد أنه يتحمل مسؤولية ذلك.
وفي نهاية اللقاء شكرت اللجنة البرلمانية ولد محمد لغظف الذي تولى المنصب خلال مأمورية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الأولى.
وسبق أن التقت اللجنة بالعديد من الوزراء والمسؤولين في فترة حكم ولد عبد العزيز، من ضمنهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، وذلك في إطار جمعها للآراء ووجهات النظر بخصوص الملفات التي تحقق فيها.
وتشكلت هذه اللجنة شهر فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في ملفات صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط ونشاطات شركة بولي هوندغ دونغ و تسيير هيئة اسنيم الخيرية، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية ، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل ، وتصفية شركة سونمكس.
إقرأ أيضا هذه نصيحة «صوملك» للإيقاع بالمتحايلين على الزبناء
وفي حين ربطت اللجنة بفترة حكم ولد عبد العزيز (2019-2009)، أكد أعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي أن عملها «يقتصر على الملفات السبع التي تم طلب التحقيق فيها كما ينص القانون».
وقالت اللجنة إن دورها «يأتي ضمن الرقابة والتحقيق، وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين».
بينما أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في آخر مؤتمر صحفي، أنه لم ولن يتدخل في عمل اللجنة، احتراماً لمبدأ فصل السلطات.
ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريراً سيعرض على البرلمان في شهر يوليو المقبل، وبناء على هذا التقرير يمكن أن يشكل البرلمان محكمة العدل السامية، الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع رئيس الجمهورية أو محاكمته
