صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على 3 مشاريع مراسيم، بينها مشروع مرسوم يتعلق بطرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل للخدمات.
وجاء في نص البيان الصادر عقب الاجتماع:
" اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 16 أبريل 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 المتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.
تراعي التعديلات المقترحة في مشروع القانون الحالي تجربة الفاعلين المعنيين وخبراتهم كما تحمي بصفة منصفة حقوق ومصالح مختلف الأطراف.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2890C1 لاستغلال مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة آطوماي (ولاية تيرس زمور) لصالح الشركة الموريتانية السعودية للصلب خفية الاسم المسماة : تكامل خ.إ.
- مشروع مرسوم يحدد التوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد محتوى وطرق توفير وتمويل الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية. كما يدخل في إطار برنامج إصلاح ودعم الميزانية ويشكل أحد الإصلاحات الضرورية لتفعيل صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات بما يضمن فك العزلة الرقمية عن مختلف أنحاء التراب الوطني.
مشروع مرسوم يتعلق بطرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل للخدمات.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد مفتاح تخصيص الأموال التي يمكن تعبئتها ضمن صندوق النفاذ للخدمات وتوزيعها بين مختلف القطاعات المعنية والتأكد من أن برامج النفاذ الشامل للخدمات تأخذ في الاعتبار وتتناسق مع المحفظة الوطنية لمشاريع الاستثمار العمومي، إضافة إلى تحديد القواعد والإجراءات العملية التي تسمح للوزارات المعنية بتعبئة الأموال اللازمة لتنفيذ إستراتيجية النفاذ الشامل الخاصة بها.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووزير التجهيز والنقل ووزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بيانا مشتركا يتعلق بنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة.
يقترح هذا البيان جملة من هذه التدابير التي من شأن تطبيقها من قبل القطاعات الوزارية كل في ما يعنيه أن يمكن من انطلاق مسار تفعيل سياسة حقيقية للمشاركة والدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة
