وباء كورونا زاد القضية الأقتصادية استفحالا في الولايات الداخلية وخاصة الفئات الأكثرهشاشة, وعلي ضوء هذه المعطيات اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف كورونا، مساء اليوم من اجل اعادة النظر في الإجراءات الا حترازية السابقة ,لكنها انهت جتماعها دون اتخاذ أي إجراءات حول من شأنها فتح الأسواق وتخفيف حظر التجوال والسماح للتنقل بين المدن.
و وفق مصادر مطلعة فإن اللجنة درست في اجتماعها اليوم إمكانية فتح الأسواق، قبيل انتهاء شهر رمضان المبارك، إضافة لاستئناف العام الدراسي.
و لم تحسم اللجنة في أي قرار، على الرغم من المطالبات المستمرة بفتح الأسواق للسماح لأصحاب الدخل المحدود باستئناف أنشطتهم التجارية.
و كانت موريتانيا قد سجلت آخر حالة من فيروس "كورونا" يوم 29 من الشهر المنصرم
