كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية منذ أيام، أن الدولة الأدنى في مؤشر النزاهة السياسية هي الصومال.
وذكر التقرير أن البلدان الأدنى على المؤشر هي: الصومال، وجنوب السودان، وسوريا، حيث أسندت لها درجات 9 و12 و13 على التوالي.
ويتبع هذه الدول اليمن15 ، وفنزويلا 16، والسودان 16، وغينيا الاستوائية 16، وأفغانستان 16.
أوضح التقرير أن أعلى الدول على مؤشر النزاهة السياسية هي نيوزيلندا، والدنمارك، حيث سجل كل منهما 87 درجة، تلاهما فنلندا 86، وسنغافورة 85، والسويد 85، وسويسرا 85
واقتـرح تقرير هذا العام ضـرورة تخفيـض مقـدار الأمـوال الطائلـة التـي يتـم إنفاقهـا علـى السياسـة، وضـرورة تعزيـز عمليـات صنـع القـرار السياسـي كونهمـا ضروريـان للحـد مـن الفسـاد.
تظاهرات
في العام الماضي، اكتسبت حركات مكافحة الفساد في أنحاء العالم قوة دفع، حيث انضم الملايين من الناس للحديث وبشكل علني عن الفساد لدى حكوماتهم.
واحتلت الاحتجاجات التي امتدت من أمريكا اللاتينية، وشمال إفريقيا، وأوربا الشرقية، إلى الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، عناوين الصحف عندما خرج المواطنون في مسيرات بسانتياغو، وبراغ، وبيروت، ومجموعة من المدن الأخرى للتعبير عن استيائهم في الشوارع.
النزاهة السياسية
بحسب التقرير فإن هناك حاجة إلى المزيد من النزاهة السياسية في العديد من الدول، حيث يتعين على الحكومات تعزيز التوازنات، والحد من تأثير الأموال الطائلة على السياسة وضمان المساهمة الواسعة في عملية صنع القرار السياسي.
أظهـر مؤشـر مـدركات الفسـاد لهـذا العـام أن الفسـاد ينتشـر علـى نطـاق واسـع فـي البلـدان التـي يمكـن أن تتدفـق فيهـا الأمـوال الطائلـة بحريـة فـي الحمـلات الانتخابيـة، وحيثمـا تسـتمع الحكومـات فقـط إلـى أصـوات الأفـراد الأثريـاء أو ممـن لهـم بها علاقـات جيـدة.
يستخدم مؤشر مدركات الفساد مقياسًا يتراوح بين 0 و100 درجة، 100 تعنــي خاليــة كليــا مــن الفســاد و 0 تعنــي فاســدة تمامًا.
أسـند مؤشـر مـدركات الفسـاد درجـات لـ 180 دولـة وإقليـم وفقــا لمســتويات الفســاد المدركــة فــي القطــاع العــام وطبقــا للخبــراء والقائميــن علــى الأعمــال التجاريــة.
الدول العربية
عربيا حصلت أربع دول عربية فقط على أعلى من 50 درجة على مؤشر مدركات الفساد، وسلط التقرير الضوء على كل من المملكة العربية السعودية، وتونس.
السعودية
وبتحصيلها درجة بلغت 53 على مؤشر الفساد، تحسنت المملكة بأربع نقاط منذ العام الماضي، ومع ذلك، لا تعكس النتيجة المشكلات التي لا تعد ولا تحصى في البلاد، بما في ذلك السجل الكئيب لحقوق الإنسان والقيود الصارمة على الصحفيين والناشطين السياسيين وغيرهم من المواطنين.
تونس
بعد أن أسند لها درجة 43، ما زالت تونس تراوح مكانها في مؤشر مدركات الفساد على الرغم من التقدم في تشريعات مكافحة الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتعتبر القوانين الأخيرة لحماية المبلغين عن الفساد وتحسين الوصول إلى المعلومات، بالترابط مع تعزيز المساءلة المجتمعية ومنح مساحة من الحرية للمجتمع المدني، من الخطوات المهمة، لكنها غير كافية.
الجدول التالي يبين موقع الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد من بين 180 دولة في العالم:
توصيات
للقضـاء علـى الفسـاد واسـتعادة الثقـة فـي السياسـة والسياسـيين، يوصي التقرير بضرورة منـع أو سـد ثغـرات فـرص الفسـاد السياسـي، وتعزيـز نزاهـة النظـم السياسـية. وأوصت منظمـة الشـفافية الدوليـة بمـا يلـي:
تعزيز النزاهة الانتخابية.
تمكين المواطنين.
ضبط التمويل السياسي.
تأطير نشاطات جماعات الضغط.
إدارة تضارب المصالح.
التصدي للمعاملة التفضيلية.
تعزيز الضوابط والتوازنات في الفصل بين السلطات.
.
