ذكرت مصادر مطلعة أن المحكمة فتحت حسابا بنكيا تحول فيه جميع الاموال التي يشتبه في أنها لها علاقة بالفساد وغسيل الأموال التي يحقق فيها من قبل القضاء الموريتاني.وقد وضعت المحكمة يدها علي الكثير من العقارات والاسواق التجارية تعود ملكيتها إلي الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وبعض من المسؤولين في نظامه.وخصصت المحكمة حسابا خاصا لهذا الغرض حتي يكتمل التحقيق والمحاكمات المرتقبة قريبا.
