ذكرت مصادر اخبارية مطلعة أن شرطة الجرائم الاقتصادية قد استمعت يوم أمس لكل من الوزير الأول الاسبق يحيى ولد حدمين و وزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه.
و توقفت الشرطة عن استدعاءات المشمولين للتحقيق أكثر من شهر، قبل أن تستمع لبعض منهم قبل أسبوعين من بينهم مدير شركة الكهرباء السابق "المرخي" و تحذرهم من بيع ممتلكاتهم.
و وفق مصادر مطلعة فإن الاسابيع القادمة ستشهد إحالة الملف إلى القضاء وعلي رأسه الريئس السابق محمد ولد عبد العزيز
