يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الموريتاني .
وتكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم لموريتانيا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، وفي الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية.
لكن هذا الحق لم يحصل عليه المواطن الموريتاني حيث سلب منه هذا الحق منذ 1979تاريخ سلب ارادة المواطن الموريتاني. بقوة السلاح الذي كرس هيمنة العسكريين في السلطة . حتي يومناهذا فحسب دراسة جديدة قام بها احد الباحثين الكبار اكدت هذه الدراسة ان أقل مواطن في العالم ولوج الي الخدمة العمومية هو المواطن الموريتاني وبعده المواطن الهايتي. وهذا يؤكد ان تعاطي الإدارة مع المواطن لم يكن في المستوي المطلوب.
فلابد ان يكون هناك تعاطي إداري مختلف عن عهد ولد عبد العزيز .
تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها،
تنمية الوعي القانوني والإداري.
إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية
ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
فهم افضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم
ترسيخ الديمقراطية التشاركية
الياس محمد
