قال مصدر مطلع إن قصر العدالة اصبح جاهزا لاستقبال حوالي 83 محضرا ابتدائيا اعدته شرطة الجرائم الاقتصادية و وقعه أصحابه باستثناء المحضر الخاص بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حيث رفض التوقيع بحجة تحصنه بالمادة 93
و وفق المعلومات المتوفرة فإن قصر العدل أصبح جاهزا لاستقبال الملف الاكثر إثارة في السنوات الماضية
و يجري حديث في بعض الاوساط عن عرض محتمل للمحجوزات خاصة الودائع من الاموال التي تناهز حوالي 25 مليارا قديمة بعضها لدى البنوك و حوالي النصف لدى بعض رجال الاعمال ، غير انه لم تعرف طريقة العرض المحتملة
مراسلون
