استجوب المحققون في قضية البنك المركزي المتعلقة باختفاء مبالغ مالية من العملة الصعبة من خزائنه، إضافة لوجود مبالغ مزورة فيها، العديد من الأشخاص، من بينهم تجار تعاملت معهم المتهمة الرئيسية، إضافة لموظفين في البنك المركزي، والرئاسة.
وتركز التحقيق مع خمسة تجار، قررت النيابة العامة اتهامهم بشكل رسمي، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق، حيث أحالهم بدوره إلى السجن منتصف يوليو الماضي.
وقد ساءل المحققون التجار عن طبيعة المعاملات التي ربطتهم بتبيبه بنت عالي انجاي، وما إذا كانوا على علم بقضية المبالغ المزورة.
لم أتعامل معها
الخليل حادي الطائع قال للمحققين إنه يعرف تبيبه عالي انجاي لأنها من أهل أطار، لكنه نفى أن تكون له أي علاقة تجارية بها.
وقال ولد الطائع إن كل علاقته بتيبه هي أن ابن عمه وصديقه سيدي ولد المريد (أخو زوج تبيبه) اسنعار منه مبالغ مالية، لا يدري ماذا يريد بها.
وحول ماذا إذا كان قد استفاد أرباحا من المبلغ، قال ولد الطائع، إنه لم يكن يريد من ورائه الربح عندما منحه لولد المريد، لكن الأخير كان عند إعادته للمبالغ يترك معها مبلغا ماليا زائدا، مردفا أنه كان يحثه على أن تكون المعاملات التي يجريها بالمال شرعية.
وأكد ولد الطائع أنه لا يعرف مجموع المبالغ التي منحها لولد المريد، لأنه مؤتمن بالنسبة له، لافتا إلى أنه يطالبه الآن بـ60 مليون أوقية قديمة.
خمس معاملات
سيدي ولد المريد، وهو أخو زوج تبيبه عالي انجاي، قال للمحققين إن أجرى معها أربع معاملات مالية، كانت بدايتها عندما اتصلت به قبل سنة، وطلبت مبلغا ماليا للمتاجرة به، فاتصل هو بالخليل ولد الطايع وطلب منه المبلغ، فوافق على منحه.
وقال ولد المريد إنه أجرى معها أربع معاملات مالية، بلغ مجموع رأس مالها 480 مليون أوقية، مردفا أن آخرها كانت بقيمة 60 مليون أوقية، وقد تم توقيفهم قبل أن تسددها، مؤكدا أن تبيبه كان تمنحه نسبة ربح ما بين 10 إلى 12%.
سبع معاملات
أما أحمد اكريستوف، فقال للمحققين إنه أجرى مع تبيبه عالي انجاي سبع عمليات، كانت آخرها قبل أيام قليلة من توقيفهم.
وقال ولد اكريستوف إن معاملاته المالية مع تبيبه بدأت نهاية 2019، حيث طلبت منه سلفة عادية في إطار الأخوة، مردفا أنها كانت أحيانا تطلب منه مبالغ متفاوتة، وتعده بالإشراك في أرباحها، وكانت تعطيه أرباحا ما بين 1000 و3000 يورو.
وأضاف ولد اكريستوف آن آخر عملية كانت بقيمة 29 مليون أوقية، وقد طلبت منه تبيبه يوم 30 يونيو قرضا، فرفض في البداية، بحجة أن العملية التي قبلها تأخر سدادها، ثم عاودت الاتصال به يوم الأربعاء وطلبت مبلغ 50 ألف دولار، و25 ألف يورو.
وأشار ولد اكريستوف إلى أنه قام بشراء المبلغ، وتعذر عليها الاتصال بها، وفي المساء وجدها، وطلبت وضع المبلغ عند "مجمع باند"، وهو ما فعله، وسافر في اليوم ذاته إلى بنشاب، ليصله خبر توقيفها هناك.
وأكد ولد اكريستوف أنه حاول استعادة المبلغ عبر إرسال أحد أصدقائه إلى مسير "مجمع باندا"، لكن المسير رفض تسليم المبلغ إلا بعد اتصال من تبيبه.
ثلاث معاملات
أما التاجر محمد الأمين إبراهيم، فقال للمحققين إنه تعرف على تبيبه في البنك المركزي، حيث كان يشتري منها العملة الصعبة.
وأضاف أنه أجرى معها ثلاث عمليات، كانت أولها بمبلغ 15 مليون، وبربح مليون، والثانية بمبلغ 1.3 مليون، وبربح 300 ألف أوقية، كما أجرى معها عملية أخرى بـ100 ألف يورو، وبربح 3000 يورو.
ثلاث معاملات
محمد عبد الله محمد المختار، قال للمحققين إنه تعرف على تبيبه عالي انجاي 2018، عندما التقاها في البنك المركزي، أثناء زيارته له لتبديل بعض الأوقية القديمة، مردفا أنها طلبت منه لاحقا سلفة بـ16 مليون أوقية، فأعطاها 40 ألف دولار على أجل شهر.
وأضاف ولد محمد المختار أن مجموع معاملاته معها بلغت 51 مليون أوقية قديمة، معتبرا أن تبيبه سددت له أرباح العلميتين الأخيرتين، لكنها لم تسدد رأس مالهما إلى الآن.
وعن استفادته من هذه العمليات، قال ولد محمد المختار، إنه استفاد 3500 دولار، و3.5 مليون أوقية.
وبدأت قضية البنك المركزي بداية يوليو الماضي، وذلك عقب اكتشاف وجود مبالغ مزورة من اليورو والدولار في خزائن البنك المركزي، إضافة لاختفاء مبالغ مالية من العملة الصعبة.
وأثبت التدقيق الذي أجراه فريق من البنك المركزي الموريتاني وجود نقص يتمثل في مبلغ 935.135 يورو، و558.675 دولار، كما أثبت وجود أوراق نقدية مزورة من فئة 100 و200 و500 يورو، قدرت قيمتها بأكثر من 930 ألف يورو.
وقد تقدم البنك المركزي بشكوى رسمية من الموظفة تبيبه بنت عالي انجاي أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، حيث بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق في القضية لتوقف ستة أشخاص آخرين، تمت إحالتهم إلى السجن.
وتقدم البنك بالشكوى يوم 03 يوليو الماضي، وفي منتصف الشهر ذاته أحال قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد في نيابة نواكشوط الغربية إلى السجن 7 أشخاص، بناء على طلب من النيابة التي وجهت لهم عدة تهم، هي الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، وذلك بناء على تجريم هذه الأفعال وفقا لقانون مكافحة الفساد، كما اتهمتهم بتقليد عملات أجنبية، والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص، وغسيل الأموال.
وينتظر المشمولون في الملف المثول أمام المحكمة منذ ذلك التاريخ
الإخبار
