مع أنه من الأحزاب المهادنة منذ وصوله للسلطة، فقد خرج المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه عن صمته، منتقدا في بيان لمكتبه السياسي الأوضاع في موريتانيا وداعيا لحوار جاد وشامل.
وبخصوص الأوضاع العامة في البلد والآفاق المستقبلية، أكد المكتب السياسي لحزب التكتل “أنه تدارس حالة البلد وما تتطلبه من وعي وتبصر، مع مراعاة الحالة الداخلية في موريتانيا والظروف الجيوسياسية والأمنية في منطقة الساحل خصوصا، وفي العالم عموما، والحراك الاجتماعي المستمر في موريتانيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطن، وحالة البطالة المنتشرة في صفوف الشباب الموريتاني”.
وتوقف المكتب التنفيذي أمام ملفات عشرية حكم الرئيس السابق، حيث نوه بالدور الذي لعبته الجمعية الوطنية من تحقيق في بعض ملفات العشرية الماضية، بعد هبّة إجماع وطنية غير مسبوقة في محاربة الفساد، إلا أنه يعتبر أن التعاطي البطيء مع هذه الملفات، وما رافقه من إعادة تدوير للمفسدين، قد يكون مخيبا للآمال الكبيرة المعلقة على مكافحة هذا الدّاء العُضال، باعتباره الكابح الحقيقي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد”.
وأعلن المكتب التنفيذي لحزب التكتل عن “موافقته على خارطة الطريق المقدمة من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، الهادفة، حسب تعبيره، إلى تنظيم حوار وطني شامل من أجل بلورة عقد جمهوري، يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة، ويُؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر، ويُسهم بشكل بنّاء في الحفاظ على السّلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية”.
وأعلن حزب التكتل عن عزمه “السعي الجاد لإيجاد إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، من خلال الحوار”.
وبخصوص محاربة الفساد، طالب الحزب بإنشاء لجان تحقيق برلمانية جديدة للتحقيق في ملفات فساد أخرى، خاصة بعد ظهور تقارير محكمة الحسابات وبعض التحقيقات الصحافية وكذا التسريبات الموثقة، إلى أن تتمكن موريتانيا من القضاء على كارثة الفاسد ولينعم الشعب الموريتاني بخيراته بصفة عادلة”.
وطالب الحزب الحكومة “بالتدخل الفوري من أجل التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين”، مسجلا أسفه لاستمرار سياسة القمع ضد المتظاهرين السلميين”، وداعيا “السلطات لانتهاج سياسة الاستماع والتفهم والتشاور مع المواطنين، ممّا سيضمن تسوية عادلة ومستدامة لمظالمهم، بأسلوب حضاري”، حسب تعبير الحزب.
