وزارة البترول والمعادن والطاقة تتعمد تهميش واقصاء الكفاءات الوطنية.

منذ وصوله دفة الحكم في موريتانيا رفع شعار محمد ولد الشيخ الغزواني دعم مسيرة الاصلاح الوطني التي رسمها للوطن من خلال وجود رؤية مستشرقة للمستقبل الواعد وتتبلورمن خلال التعامل مع المجريات والتغييرات المتسارعة من الناحية العلمية والتفنية , معتمدا علي الله وعلي الكفاءات الوطنية في البلاد,

لكن ضرب الاقصاء والتهميش المتعمد للاسف الكثير من القامات العلمية والكفاءات وهي سياسة اتبعتها وزارة البترول والمعادن والطاقة في حق بعض هذه الكفاءات الوطنية , الا يعقل ان يتم تكريم الكفاءات الوطنية لتميزها وحصولها على مراتب متقدمة من جامعات مميزة في الدول المتقدمة, بل يتبع معهم سياسة التهميش والاقصاء المتعمد من قبل وزارة البترول والتي يفترض ان تكون الراعية لاصحاب الكفاءات وخاصة في مجال التعدين والمعادن والطاقة وايضا هذا المشهد نراه بصورة واضحة من قبل هذه الوزارة التي  لم تولي أي أهمية لرؤية ريئس الجمهورية الإستشرافية للعمل الحكومي وللرجل المناسب في المكان المناسب ,ورفع الظلم عن أصحاب المظالم الذين ظلمو في العشرية السوداء,

اننا نرى ان هذه الوزارة باتت بعيدة كل البعد عن التوجيهات الرئاسية والتي لخصها ريئس المجهورية والتي حملت عنوان سيادة القانون اساس الدولة المدنية وان سيادة القانون اساس الادارة الحصيفة, وكذلك  سيادة القانون وتحديث الاجراءات وافساح المجال أمام الأطرالكفوة. ولهذا فقد خسرت الوزارة الكثير من الكفاءات الوطنية نتيجة التهميش وعدم الاهتمام بعطائهم وتقدير جهودهم واعطائهم المكانة التي تليق بهم, هنا يتساءل الكثير الى متى ستستمر سياسة التهميش واقصاء الكفاءات الوطنية وتعزيز الواسطات والمحسوبيات والتعامل على اساس المناطقية, ان الاحساس بالظلم والاحباط يتسرب الى نفوس الكفاءات الوطنية التي ترى الكثير ممن يتسللون الى المواقع المتقدمة والعليا في الوزرات علي الرغم من عدم امتلاكهم لاي مؤهلات علمية تسمح لهم بالوصول لهذه المواقع المتقدمة..

ولهذا السبب فإن الكفاءات الوطنية يبغي انصافهمة من مسلسل التهميش والاقصاء الذي اصبح يشكل مصدر قلق وشعور بالظلم وعدم العدالة والانصاف من قبل بعض المسؤلين ..

لان سياسة الإقصاء والتهميش والإبعاد المتعمد للكفاءات الوطنية, أصبحت مألوفة في الوقت الحاضر ,وحل محلها بضعة شخوص وشبكة من المعارف والاصدقاء, مع أن البلد في هذا الوقت بحاجة الى ضخ دماء جديدة من الكفاءات العلمية قادرة على ترجمة توجيهات وتطلعات ريس الجمهورية لتديرشوؤن المؤسسات التقنية والعلمية في الوزات ذات التخصصات العلمية, وحاجة المرحلة الحالية من تطوير وتكنولوجيا وتحديث وابداع وتميز.

والهدف هوالتصدي لعدم اهدارالموارد الوطنية في ظل  ومعرفة فن الإدارة غير التقليدية، التي اصبحت عائقا أمام تطورمستوي العمل الإداري في بلادنا. وإنْ كان من الضروريّ أن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وتبقى بعض الأسئلة من الذي يحدد من هو الرجل المناسب؟

 لا ننتظرمن مجتمع متخلف وبائس لا يستطيع وضع القمامة في مكانها المناسب، أن يضع الشخص المناسب في المكان المناسب! وعليه،

وضع شروط محددة لكل من سيشغل منصبا هاما في الدولة, تتضمن هذه الشروط خبرة في هذا المجال ومؤهلا علمية مناسبة لهذه الوظيفة.

والمعروف عالميا بانه من المساوئ المترتبة على عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب هي:

- فقدان أصحاب الموهبة والكفاءة.

- التبذير في الوقت والمال.

- الإهدار في الإمكانيات والخبرات.

-انخفاض الانتاجية, سوء استغلال الطاقات.

اما حالة المحاباة والعلاقات الشخصية التي تتسبب في اختيار بعض الاشخاص ليستغلوا مسؤوليات ليست بحجم قدراتهم البسيطة وامكانيتهم المتواضعة، فهذه الحالة قد سادت الكثير من الوزارات وخصوصا وزارة النفط والطاقة والمعادن , حالة تحطيم بطيء وتبديد لثروات بسبب ضياع لكفاءات كثيرة يمكن ان تكون سببا في التقدم والتطور خلال مدة أكثر بكثير من سنوات تضييع الامكانيات بواسطة الاشخاص غير المناسبين في الأمكنة غيرالمناسبة قد اتت

بهم الأقداراوعبروساطة او محسوبية مقدرة ,

ان مما يؤسف له أنرى في الوزرات موظفون يحملون شهادات عليا في تخصصات علمية مهة ومن جامعات غربية او روسية تخرج منها علماء الذرة والأسلحة البيولوجية وعلماء في الصواريخ العابرة للقارات ،معطلة طاقاتهم وخبراتهم العلمية التي يمكن ان ينهض بها البلد علميا وتقنيا ومنهم المهندس المتميزالمصطفي ولد الشيخ احمد الذي يعتبر من خيرة المهندسين في مجال المعادن و التعدين غيبت معرفته العلميه وخبراته المتميزة

 في مجال التعدين , بينما نجد آخرين تخرجو من "حنفية بوكفه" في لكصر وهم في ادارات حساسة للغاية نظرا لطبيعة عملها التقني, والبعض في وظائف لا تمت لتخصصهم بصلة. إن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب لا بد من اتباع الأسس موضوعية:

معرفة قدرات واستعدادات الشخص ومدى ملاءمته للوظيفة من جميع النواحي..

اننا نرى ان هذه الوزارة باتت بعيدة كل البعد عن التوجيهات الرئاسية والتي لخصها ريئس المجهورية والتي حملت عنوان سيادة القانون اساس الدولة المدنية وان سيادة القانون اساس الادارة الحصيفة, وكذلك ركزت على سيادة القانون وتحديث الاجراءات وافساح المجال للقيادات الكفوة. ولهذا فقد خسرت الوزارة الكثير من الكفاءات الوطنية نتيجة التهميش وعدم الاهتمام بعطائهم وتقدير جهودهم واعطائهم المكانة التي تليق بهم, هنا يتساءل الكثير الى متى سيستمر سياسة التهميش واقصاء الكفاءات الوطنية وتعزيز الواسطات والمحسوبيات والاصدقاء والتعامل على اساس المناطقية, ان الاحساس بالظلم والقهر والاحباط يتسرب الى نفوس الكفاءات الوطنية التي ترى الكثير ممن يتسللون الى المواقع المتقدمة والعليا في الوزرات علي الرغم من عدم امتلاكهم لاي مؤهلات علمية تسمح لهم بالوصول لهذه المواقع المتقدمة..

;ولذالك يبغي انصاف هؤلاء الكفاءات الوطنية من مسلسل التهميش والاقصاء الذي اصبح يشكل مصدر قلق وشعور بالظلم وعدم العدالة والانصاف من قبل بعض المسؤلين ..

لان سياسة الإقصاء والتهميش والإبعاد المتعمد للكفاءات الوطنية, أصبحت مألوفة في الوقت الحاضر ,وحل محلها بضعة شخوص وشبكة من المعارف والاصدقاء, مع أننا في هذا الوقت بحاجة الى ضخ دماء جديدة من الكفاءات العلمية قادرة على تترجمة توجيهات وتطلعات ريس الجمهورية لتديرشوؤن المؤسسات التقنية والعلمية في الوزات ذات التخصصات العلمية,هي منارة علم ومعرفة وتميز وان الاستثمار في التعليم هو استثمار وطني بكل توجهات المرحلة القادمة من تطوير وتكنولوجيا وتحديث وابداع وتميز.

الياس محمد