هناك شعور يصل إلى درجة اليقين لدى غالبية الموريتانيين بأن مصيبة أخرى ستحل بهم قريباً لا محالة،إذا لم يتنحي مديرالأمن عن ادارة الأمن , وذلك لأن الفساد الإداري والمالي ينخرهذه الإدارة الهامة، كما بات نظامها هشاً وضيفاً على جميع الأصعدة، تاركاً ثغرات تؤدي لمثل هذه الحوادث التي جرت في انواذيوا الأسبوع الماضي ,والتي تعتبربداية خطيرة جدا.لان أبسط القوانين والتعليمات لا تحترم في ادارة أُلغي فيها احترام القانون, ان البحث عن الرجل المناسب في المكان المناسب الذي يجب ان يكون في موقع المسؤولية. هي مسؤولية ريئس الجمهورية,وخاصة قضية الأمن الذي هو المطلب الأساسي للمواطنين , وهذا يشمل الحقائب الوزارية، بل على كل المفاصل الإدارية للدولة، من مديرين عامين إلى مديري المؤسسات الهامة.
مديرالأمن الفريق مسقارو ولد لغويزي كان عليه تقديم استقالته فورا اذا كا ن يحترم نفسه حقا لانه فشل فشلا ذريعا في فرض الأمني والأستقرار والطئنينة, الرأي العام يتطلع الي معرفة ملابسات الحادث الأليم. الذي راح ضحيته شباب في مقتبل العمر,نتيجة تدهورالحالة الأمنية للبلد بصورة عامة ,
ففي الواقع، المشكلة تكمن في جعل أشخاص، علي رأس ادارات هامة لا يملكون أي كفاءة أمنية حقيقية في موقع المسؤولية.كإدارة الأمن.
فمن المنطقي محاكمة المسؤولين عن التقصير الذي أدى إلى هذه الفاجعة. وثانياً لا تشفي غليل الموريتانيين ، ليس لأنهم عاطفيون بل لأنهم سئموا الشعارات الرباق من طرف المسؤلين عن الإمن,..
المجال الإمني يعاني من كثير من التقصيروعدم المسؤولية لان الجهاز يعاني من ضعف في التجهيزوالمحفزات والعلوات ,هناك. حوادث كثيرة أمنية هزت موريتانيا خلال السنوات الماضية، سببها انعدام الضوابط الأمنية وانعدام المسؤولية والمحاسبة الحقيقية..
أما الانفلات الأمني، فيؤدي إلى أزمات متعددة، كحالات خطف لنساء مستمرة في البلاد، واستهداف حياة مدنيين عزل ,ان معالجة هذا الانفلات الأمني تستدعي عملاً جدياً لإعادة سيادة الدولة وهيبتها.وتنحية المسؤولين عن التقصير.
وهذه القضايا كلها في النهاية تحتاج إلى عامل مهم، وهو مكافحة آفة الفساد في البلاد؛ إذ لا يمكن لنجاح أي دولة وهي تعاني من الفساد من أبسط الأمور إلى أكثرها تعقيداً، إلا أن يكون قطع رأس الفساد هو العامل الأهم لديها.
