طالبت موريتانيا، المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين لارتكابهم «إبادة جماعية» خلال النزاع مع الفلسطينيين الذي استمر 11 يوماً وأسفر عن مقتل 248 شخصاً.
حسب بيان الجمعية الوطنية المؤلفة من 157 مقعداً والتي تبنت بالإجماع القرار غير الملزم، وجاء في القرار أنّ «الجمعية الوطنية تعتبر العدوان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني إحدى أسوأ جرائم الإبادة الجماعية». وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يجب أن «تقاضي المتورطين في هذا العدوان».
وقطعت موريتانيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في 2009.
وفي مارس (آذار)، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على يد إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة منذ 2014، لكن هذا الأمر أغضب إسرائيل وهي ليست عضواً في المحكمة، والفلسطينيون منضوون في المحكمة منذ 2015.
والأسبوع الماضي، قالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا: «ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك في غزة وما حولها واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما» المؤسس للمحكمة
