أعلنت قيادة حزب “العدالة والتنمية” المغربي، تقديم استقالتها من الأمانة العامة للحزب، “تحملا للمسؤولية” عقب التراجع بالانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة، عقب اجتماعها استثنائيا بالعاصمة الرباط، في ضوء حصول الحزب على 12 مقعدا فقط من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى).
وأعلن البيان أن “الحزب (قائد ائتلاف الحكومة المنتهية ولايتها) قرر الانتقال إلى صفوف المعارضة”.
وأضاف “الأمانة العامة تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام (سعد الدين العثماني) تقديم استقالتهم من الأمانة العامة”.
وتابع “ستستمر قيادة الحزب في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب”.
ودعا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، يوم السبت 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، “من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة”.
كما طالب بـ”التعجيل في عقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف “نعتبر أن النتائج المعلنة، غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي، وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي، والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية”.
والأربعاء، جرت انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فاز حزب “التجمع الوطني للأحرار” (ليبرالي)، فيها بـ 97 مقعدا في مجلس النواب، بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت.
وتراجع “العدالة والتنمية” من 125 مقعدا، خلال انتخابات 2016 إلى 12 مقعدا فقط حاليا، وللمرتبة الثامنة، في نتيجة غير متوقعة.
(الأناضول)
