ورد في قائمة الفائزين بالانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، التي أعلن عنها قبل يومين، اسم المرشحة انسام مانوئيل اسكندر، رغم أنها توفيت في أغسطس/آب الماضي.
اسم اسكندر، ورد ضمن قائمة الفائزين المسيحيين بعد حصولها على 2397 صوتا، وفق أرقام مفوضية الانتخابات (رسمية).
وأثار الأمر الاستغراب والجدل بين العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض بنزاهة الانتخابات ونتائجها، ما استدعى من ذوي الراحلة، نشر تنويه على صفحتها بموقع فيسبوك.
وجاء في التنويه، أن “اسكندر كانت مرشحة مستقلة عن جميع المحافظات العراقية (باعتبارها ترشحت عن كوتة المسيحيين)، ثم توفيت في 24 أغسطس، إثر إصابتها بفيروس كورونا”.
وأضاف أنها “حصلت على هذه الأصوات رغم عدم وجودها، وذلك لأن الأمر يرجع إلى نقطتين، الأولى أن هنالك من كان يعلم بأنها قد انتقلت إلى رحمة الله مع ذلك تم انتخابها تخليدا لها وبإيمانهم بها وعدم رغبتهم بذهاب أصواتهم سدى”.
وتابع: “أما النقطة الثانية هي عدم معرفة الآخرين بوفاتها لذلك تم انتخابها لأنها صاحبة مسيرة مهنية قيمة بمجال العمل وصاحبة مسيرة تعاونية في مجال الإنسانية ووقوفها إلى جانب الشباب”.
وأوضح أن ذلك “كان له تأثير كبير على الشباب، علما أنه لم تكن لها أي دعاية انتخابية أو صورة معلقة في الشارع أو إعلان على الفيسبوك”.
ووفق التنويه، فإن “اسكندر كانت قد ترشحت أيضا في الانتخابات السابقة عام 2018 ضمن ائتلاف (النصر) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لكنها لم تفز، آنذاك، بمقعد”.
واستطرد: “لكن هذه السنة اختارت (اسكندر) أن تكون مستقلة وبالفعل كانت لها استقلاليتها”.
ولم يصدر عن السلطات العراقية أي تعليق حول هذا الموضوع، حتى الساعة 13:40 (ت.غ).
وأجريت الأحد، انتخابات برلمانية مبكرة، بعدما كانت مزمعة قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
وخصص قانون الانتخابات 5 مقاعد كوتا للمسيحيين، حيث كان الترشح على مستوى العراق، خلافا للمرشحين العاديين الذين يتقيدون بدوائرهم الانتخابية.
ووفق النتائج الأولية التي نشرتها الوكالة الرسمية، فإن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
