اعتبرت جبهة البوليساريو أن قرار مجلس الأمن الأخير ” انتكاسة خطيرة” ستكون لها آثار بالغة على السلم في المنطقة برمتها، مؤكدة أن الشعب الصحراوي “سيواصل ويصعد كفاحه المشروع ضد الاحتلال المغربي”، للدفاع عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وأكدت أنها ستعيد النظر في مشاركتها في “العملية السياسية” برمتها، وفي انتشار قوات المينورسو “بالمناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية”، كما جاء في بيان صدر عنها اليوم السبت.
وأكدت جبهة البوليساريو، عقب مصادقة مجلس الامن الدولي أمس الجمعة على قرار جديد رقم 2602، والذي أقر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) عاما إضافيا إلى غاية 31 تشرين الأول/ اكتوبر 2022، أن القرار يمثل عودة مؤسفة لسياسة “ترك الأمور على حالها المعهود” لكونه “يتجاهل تماما حالة الحرب الجارية في الإقليم منذ 13 نوفمبر 2020 بسبب خرق دولة الاحتلال المغربية الخطير لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة”.
وشددت البوليساريو أنها “ترفض رفضا قاطعا التقاعس والصمت المؤسف لمجلس الأمن، وخاصة بعض الأعضاء المؤثرين، واللذين يتجليان”، حسبها، “في نص وروح قراره الجديد الذي يعد نكسة خطيرة ستكون لها آثار بالغة على السلم والاستقرار في المنطقة برمتها”.
واكدت البوليساريو في بيانها “لن يكون هناك أي وقف إطلاق نار جديد ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة، ومع الإفلات التام من العقاب، في محاولاتها لفرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، ولعرقلة استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
و”إزاء تقاعس مجلس الأمن المتكرر”، تقول جبهة البوليساريو في بيانها، فإن الشعب الصحراوي “لم يبق أمامه اليوم خيار آخر سوى مواصلة وتصعيد كفاحه المسلح المشروع للدفاع عن سيادة وطنه وضمان ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال”.
وكشفت جبهة البوليساريو عن عزمها اتخاذ خطوات عملية فما يتعلق بمشاركتها فيما يسمى “العملية السياسية وكذلك تواجد وعمل المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو المنتشرين في المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية.” وذلك عملا بقرار إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام، التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المؤرخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
