فرقت الشرطة الموريتانية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام البرلمان تطالب بسحب قانون «حماية الرموز الوطنية»،.
في غضون ذلك علقت جلسة نقاش مشروع القانون مرتين، بعد احتجاج أول من نواب المعارضة على عدم حصول النصاب القانوني.
لكن الجلسة استأنفت بعد اكتمال النصاب، قبل أن يحتج نواب المعارضة مرة أخرى على انعقاد الجلسة بطريقة «غير قانونية»، حسب قولهم.
وقال النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” محمد ولد محمد امبارك، إن الجلسة تخالف المادة 48 من النظام الداخلي للبرلمان التي تنص على أن «تقرير االجنة يجب أن يوزع على النواب 48 ساعة قبل الجلسة العلنية».
وأضاف لد امبارك أن التقرير سلم للنواب أمس الأحد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي «لذلك طلبت رفع الجلسة احترام للآجال القانونية»، وهو ما تم بالفعل.
