تنفرد موريتانيا بخاصية التنصيص في دستورها على جعل اللغات الوطنية إلى جانب العربية لغات رسمية للبلاد، وهو ما يعد أهم المكاسب المحققة في مجال الاعتراف بالتعددية اللغوية، ذلك أن موريتانيا أصبحت أول بلد عربي يعترف باللهجات كلغة وتراث مشترك لجميع الموريتانيين بكل انتماءاتهم . .
ينص الدستورالموريتاني على أن «اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد اللغات الوطنية أيضاً لغات رسمية للدولة، باعتبارهم رصيداً مشتركاً لجميع الموريتانيين من دون استثناء». بيد أن الاعتراف الدستوري اللغات لغات رسمية، وإن كان يكتسى أهمية كبرى، فإنه من الملاحظ أن هناك تراكمات متعددة، التي رفع سقفها ما جاء في خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، في مدينة ودان مؤخرا, حيث دعا إلى بذل الجهود للنهوض باللغات ,باعتبهار هي ملك لكافة الموريتانيين من دون استثناء.لان ذالك من شأنه أن يعززاللحمة الوطنية ويقوي النسيج الوطني. .
وإثر ذلك توالت العديد من المبادرات والقرارات، منها مطالبة جهات السفرات الغربية بإعتماد اللغة العربية واللغات الوطنية في تعاملاتهم في الوطن ..
وإذا كانت «دسترة» اللغات الوطنية هامة ، فإن تجربة الإعلام تعود إلى ارادة نظام محمد ولد الشيخ الغزواني .
- التنوع الثقافي واللغوي
فإن أشياء كثيرة أنجزت فعلاً ولا يمكن تجاهلها، بدءاً بالإعلام المسموع والمرئي واستعمال اللغات . في البرلمان ، وكذا الأحزاب الوطنية بمختلف مشاربها التي تجمع في خطاباتها على ضرورة الدفع بهذا الملف إلى الأمام».
أنه حين يشدد الريئس ، وبصريح العبارة، على ضرورة النهوض باللغات بجميع الوسائل المتاحة والممكنة، فهذا يعبتر دفعا جديدا منبعه الحرص علي اللحمة الوطنية.
في هذا السياق، تقول الفاعلة الجمعوية خديجة جالو «إذا كانت اللغات الوطنية في حقل الإعلام قد ظلت لأمد طويل تعاني من التهميش بسبب اختيارات الدولة الوطنية، غداة الاستقلال وما بعده، فإن الفاعلين والمنتجين وجدوا في الإعلام خاصةً المسموع والمرئي مجالاً واسعاً، يسمح لهم بإسماع صوتهم والتعريف بمطالبهم لدوره في تبليغ الرسالة الإعلامية بالصوت والصورة والكلمة، ولما يقوم به في التعريف بثقافات الشعوب، ومد جسور التواصل فيما بينها، كما جاء في تصريح الفاعلة الجمعوية خديجة جلو
أخيراً، إذا كان ينبغي الاعتراف بأن الوضعية الراهنة للغات الوطنية في الإعلام الموريتاني ، أفضل بكثير مما كانت عليه ، فإن ذلك يقتضى تثمين المكاسب التي تمخضت عنها السياسة الإعلامية الجديدة، خاصةً أن مستقبل الإعلام يبدو من شأنه خلق دينامية جديدة خاصةً في التعليم والإعلام، وهو ما قد يشكل مدخلا رئيسيا لتكريس التنوع اللغوي والثقافي بشكل أفضل في البلاد.
