كان التعامل مع ملف الريئس السابق ولد عبد العزيز شفافا وواضحا للجميع, حيث كان اطلع الرأي العام على جميع الامور حتي لا تكون هناك اي امور مخبأة في الدوائرالقضائية و الحكومية او غيرها, لان الحكومة ليس لديها ما تخفيه عن المواطن. فقد اعتمدت الشفافية كمبدأ اساسي في تعاطيها مع جميع القضايا الجوهرية وغيرها,انطلاقا من سرعة وسائل الاعلام
المقروءة والمكتوبة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية وسرعة التجاوب مع ما ينشر، خصوصا اذا لم تكن هذه الاخبار كيدية او تصب في مصلحة جهة معينة .وتغيذها جيهات هدفها الوحيد هو صب النارعلي الزيت.وتلفيق الشائعات المغرضة. وخاصة في ملف مايعرف بمرض الريئس السابق محمد ولد عبد العزيز,فهي كانت شفافة في هذا الملف كماكانت شفافة ايضا في اصابة ريئس الجمهورية ومحمد ولد الشيخ الغزواني ,بفيروس كورونا. ليس لديها ما تخفيه بشان اي قراراو اجراء تتخذه ,كما أنها ليست في منأى عن المحاسبة اذا ثبت قيامها بارتكاب اي خطأ. في حق المواطن في معرفة اي قرار او اجراء تتخذه في جميع القطاعات ومن واجب الحكومة ايصال وشرح القرارات للمواطن، لا يوجد مبرر لاخفاء اي معلومة عن المواطن .لانها تعتمد مبدأ الشفافية المطلقة.في قراراتها.
فهي لا يضرها ما يكتب في الصحافة ووسائل الاعلام شريطة ان يكون من باب النقد الموضوعي للسياسات والقرارات الحكومية بعيدا عن الخوض في الامور الشخصية او الاهواء التي تحكم عمل البعض ,لا يضيرها ايضا انتقاد السياسات والاجراءات التي تتخذها دون التعرض للشخص المسؤول او اي مواطن بطريقة غير مهذبة. عندما نقول ان الحرية سقفها السماء فان هذه الحرية تقابلها مسؤولية اذ يجب ان لا يتم التعدي على حرية الاخرين وعلى امورهم الشخصية. وبين بهذا الصدد ان بعض الاعلاميين والصحفيين يمجدون جهة معينة او يصبون جام غضبهم على جيهة أخري معينة، ان كلا الحالتين على خطأ.. في وسائل الاعلام والصحافة باخلاقيات المهنة وفي مقدمتها الحيادية والتجرد ومحاولة الوصول الى الحقيقة وايصالها الى المواطن ان ما تقوم به بعض وسائل الاعلام والصحافة من التركيز على السلبيات والتقليل من شان الايجابيات هوسلوك مشين وغير مهني ، ان واجبنا جميعا التاكد بان ما ينشر هو مجرد الحقائق ولا شيء غيرها .انه في حال وجود وثيقة سرية فيتم حفظها والامر نفسه ينطبق على اي امر يهم امن الدولة ، ان هناك قانون حق الحصول على المعلومة الذي يخول اي انسان سواء كان اعلاميا او غير ذلك الحصول عليها .لكن للاسف حتى هذا اليوم لم يتقدم اي مواطن او اي صحافي عبر القنوات الرسمية بطلب الحصول على معلومة"حسب قول الحكومة.
