يمضي الاقتصاد الموريتاني قدماً في مسيرة تحقيق المستهدفات والمعدلات والمؤشرات الإيجابية، مستمراً في أدائه القوي ومحافظاً على المكتسبات ومتجاوزاً جميع للأزمات، وذلك في ظل التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي دعا اليها ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بداية تسلمه مقايد السلطىة في البلاد ,على مدار الأعوام الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطي النقدي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، بالإضافة إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، ما جعل السياسات الاقتصادية للدولة محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية..
وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في 2021، نشر "موقع الإعلامي" تقاريرا سلطت الضوء على نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني و مواصلته أداءه القوي في 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي.
واستمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل نموا جيدا عام 2020/2021، وقد علقت فيتش بأن موريتانيا واحدة من الدول القليلة التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا.
وبشأن البطالة، أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث عام 2021، و7.3% في الربع ذاته عام 2020.
وبالنسبة لسعر الصرف "سعر البيع"، نجحت الدولة وفقاً للتقرير في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الاوقية خلال عامين من أزمة كورونا،2.
وعلى صعيد ذي صلة، استعرض التقرير أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في 2021، لافتاً إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص،
وفي نفس السياق، أشار التقريرإلى استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات من خلال العمل على ثلاثة محاور، وهي تطوير خدمات المواطنين، ودعم ومساندة الوزارات في ميكنة أعمالها، وتطوير أداء الحكومة، حيث تم الانتهاء من إطلاقه على 4 مراحل بدءاً من 2020، وجار العمل على إطلاق خدمة إضافية خلال عام 2021.
التزام الدولة الموريتانية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.
هذا وقد رصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد الموريتاني خلال عام 2021، لافتاً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الحكيمة التي اتخذتها السلطات العليا للبلد,استجابة لأزمة كورونا، والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين.
ووفقاً لتقرير،المؤسسات الدولية فإن استمرار النمو الاقتصادي في الانتعاش خلال عام 2021، ليتفوق على ما حققته موريتانيا خلال العام الماضي حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً إيجابياً.
وبدوره، ذكر البنك الدولي أن الاقتصاد الموريتاني يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف أمام تحديات وباء كورونا، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق استقرار ساهم في تجاوز الأزمة.
