تمكّن وزير الاسكان والعمران، سيد احمد ولد محمد، في ظرف زمني وجيز، لا يتجاوز بالكاد 3 أشهر، من تفكيك »قنابل موقوتة« كانت تُهدّد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد حالة التذمر لدى المواطنين على خلفية استمرار الاحياء العشوائية والكزرة والاستحواذ علي الشوارع العامة والساحات العمومية واملاك الدولة , بالاضافة الي النزاعات البينية الناتجة عن مايسمي بالمداخلات. بسببت ثبوت حدوث تجاوزات في التوزيع. وقد أحسن رئيس الجمهورية الاختيار عندما قرّر تعيين هذا الرجل في هذا المنصب الذي عاد الأمل إلى ملايين الموريتانيين بإمكانية القضاء نهائيا على أزمات استعص حلها منذ امد طويل في بلادنا.
لم تكن الظروف التي تولي فيها الرجل تسيير شؤون مصالح وزارة الاسكان والعمران شبيهة بتلك التي جاء فيها آخرون ، فرغم الإمكانيات الضخمة التي خصصّتها الدولة لبناء مشاريع جديدة إلا أنه لم يتم تجاوز معضلة أزمة الاحياء العشوائية التي زادت تفاقما، لكن الوزيراستطاع في ظرف ثلاثة أشهر من إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بحكم رجاحة عقله وسلاسة تعامله وكذا على أساس الخبرة التي اكتسبها في التسيير طيلة مساره المهني، وقد وضع فيه رئيس الجمهورية الثقة إدراكا منه بقدرات هذا الرجل في تخطي كل العراقيل البيروقراطية التي حالت دون تجسيد الأهداف التي رسمتها السلطات العمومية في هذا القطاع الحيوي..
وعلى الرغم من اعتراف الوزير»بثقل« المسؤولية التي حمّله إياها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتفكيك »قنابل« القطاع، إلا انه لم ينتظر طويلا وشرع مباشرة دون جسّ نبض في اتخاذ قرارات هامة سمحت ببعث بصيص أمل إلى كل موريتاني كان يحلم بسكن منذ عقود، بل وأكثر من ذلك فإن السياسة التي اشتغل بها سيد احمد ولد محمد أثارت الاهتمام وأرجعت الثقة حتى إلى الشركاء الأجانب الذين وصلتهم رسالة الثقة التي غابت طيلة السنوات الخيرة..
ومن غير تأخير سارع الوزير إلى التحقق من الأرقام التي ورثها من سلفه في احتواء الازمة ، حيث قرّر إيفاد مفتشين مركزيين إلى كافة ولايات الوطن للوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري في الميدان وتقييم مدى سير المشاريع والرجوع بمعطيات واقعية، وقد لجأ إلى هذه السياسية حتى يبتعد عن سياسة الأرقام المغلوطة والوعود الكاذبة، وأيضا من أجل أن يكون في صورة ما هو قائم في هذا القطاع..
المسؤولية ثقيلة لكننا سنقدم حلولا جذرية لكل المشاكل المطروحة وسنجد لها حلولا مرضية وليست حلولا ترقيعية .هذا ماقالها والوزيرفي مقابلة مع الموريتانية .
منذ الوهلة التي استلم فيها الوزيرمهامه وزيرا للسكن والعمران حرص على إطلاق رسائل تطمين إلى كل من وضعوا فيه الثقة وإلى المواطنين المعنيين مباشرة بالأمر، حيث التزم بتدارك كل النواقص في أقرب الآجال من خلال إطلاق تعيين لجان للقضاء علي المداخلات . وقد أعاد كلام الوزير الأمل من جديد إلى فئات كثيرة في المجتمع ..
ويعتبر الوزير بأن مهمته الرئيسية ستكون »حربا« على ما أسماه »الفوضى« في العمران، وقد استعمل هذه التعابير وهو يُدرك بأن المرحلة تتطلب الكثير من الجرعة والصرامة واللباقة معا. مدركا في الوقت نفسه انه سيصتدم بأصحاب النفوذ ورجال الاعمال.
لكن هذا التفاؤل لم يمنعه من الإقرار بضرورة التعامل بكل موضوعية وشجاعة مع التراكمات التي ورثها ، حيث أقرّ في تصريحات له في هذا الشأن بأن مسؤوليته »ثقيلة« لكنها »ليست مستحيلة« بالنظر إلى حساسية القطاع.
لان هذا المشكل الذي يُعدّ ثاني انشغال للمواطن بعد الشغل. وبناء على هذا التشخيص دعا المواطنين الذين لم يحصلو علي قطع ارضية نتيجة المداخلات الى اعتماد المصالحه بحكم أن »مثل هذه القضايا لا تحلّ في ظرف أيام أو أسابيع«. كما وجّه رسالة تحفيز وتحذير في الوقت نفسه إلى الشريكات والمقاولين لاحترام الاجال المتفقع عليها في هذا الشأن ,والي إطارات الوزارة مشدّدا على ضرورة الاجتهاد في العمل والسرعة في تنفيذ المشاريع مع ضرورة احترام الاجال القانونية
وتعامل الوزير بخبرة المسير المحنك مع ملفات عديدة كانت شائكة فتمكن في ظرف زمني وجيز من إيجاد شفرات عجز عنها سابقوه عندما طمأن أصحاب الملفات بأن حقوقهم لن تضيع .
