أصدر مكتب النائب العام في ليبيا قرارا بحبس وزير الصحة علي الزناتي ونائبه سمير كوكو في الحكومة احتياطيا على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري. ويشمل القرار القيام بأعمال توريد وحدات إنتاج الأوكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر بيع السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة أسست بتاريخ آب/أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.
إعلان
أمر مكتب النائب العام بحبس وزير الصحة الليبي علي الزناتي ونائبه سمير كوكو في الحكومة احتياطيا على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
وقال مكتب النائب العام في ليبيا في بيان صحافي الأربعاء مباشرة: "التحقيق الثلاثاء في المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة للصحة، واستجواب وزير الصحة ووكيله، لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية والإحجام عن التقيد بالمعايير".
وأشار إلى أنه "أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية".
ويستند قرار الاعتقال أيضا إلى القيام أعمال توريد وحدات إنتاج الأوكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر بيع السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة أسست بتاريخ آب/أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، بحسب البيان.
ولغاية الآن، لم تعلق الحكومة الليبية رسميا حول قرار حبس الوزير.
وتزامن قرار الحبس "الاحتياطي" مع سلسلة عمليات قضائية طالت عددا من كبار مسؤولي الحكومة الليبية، حيث قام النائب العام الشهر الماضي بالأمر بحبس وزيري الثقافة والتعليم على خلفيات فساد مماثلة.
يذكر أن عمليات الحبس "الاحتياطي" للمسؤولين والوزراء تكررت في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.
وتشهد البلاد منذ أكثر من عقد حالة من الفوضى وتقع ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم، في ظل حالة عدم الاستقرار وغياب المحاسبة الفاعلة في جرائم إهدار المال العام.
فرانس24/أ ف ب
