لاشك ان هناك تجار يعملون ليل نهارعلي صعود السلع الاساسية من اجل تأزيم الوضع في البلد, وتذمر المواطنين بشكل دائم ومستمر.نتيجة غلاء الأسعار ، صحيح أن هناك أسبابا منطقية يمكن فهمها، كما هو الحال بالنسبة لارتفاع سعر المواد الخام وزيادة أسعار تكلفة النقل وتباطؤ سلاسل الإمداد، إلا أن ما نشهده من ارتفاعات يتجاوز العوامل المعروفة، ليتحول إلى ما يشبه ظاهرة أو عدوى أصابت الجميع.
الاعلامي"حاول التعرف على آراء المواطنين والوقوف على مقترحاتهم التي تمحورت حول ضرورة إقرار إجراءات تضع حدا للظاهرة عبر خطوات ملموسة، ومن ذلك إما زيادة الرواتب زيادة معقولة، تغطي هذا الغلاء الذي تشهده الأسواق، أو وضع خطة استراتيجية واضحة لعلاج الأسباب المؤدية إلى هذا الغلاء، وضبط الأسعار محليا، وإيجاد نص صريح يعتبررفع الأسعار عما تقرره الحكومة مخالفة وينص على عقوبات محددة ضد مرتكبها..
وكانت وزارة التجارة قد ناقشت مؤخرا التضخم وارتفاع الأسعار في البلد.مع الشركاء الموردين والتفقو علي ضوابط محددة لكن لم يعمل بها نهائيا علي ارض الواقع.فمازالت الاسعار تتصاعد يوما بعد يوم دون اي محاسبة للتجار الكبار,موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في بلدنا ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها.
وفي أحاديثهم، أكد مواطنون أن المشكلة تكمن في أن ارتفاع الأسعار يطال السلع الأساسية التي لا غنى عنها بشكل يومي، وليس السلع الكمالية وحدها، فضلا عن الملابس والنقل والترفيه، وهم ينتظرون من ريئس الجمهورية متابعة هذه القضية والخروج بتوصيات من شأنها لجم الأسعار وإعادتها إلى نصابها الصحيح
ومؤخرا شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا غير مسبوق، في الوقت الذي ظلت فيه الرواتب والمداخيل ثابتة لا تتحرك، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر ويجعلها عاجزة عن تلبية كل احتياجاتها من الضروريات، الأمر الذي جعل الأنظار تتجه إلى الحكومة والجهات المعنية لاتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا الارتفاع الجنوني والنظر في إقرار زيادات في المرتبات
ويعرف الجميع أن موجة الغلاء هذه عالمية، ولكن بعض الدول قد أخذت في التصدي لها، وطرح حلول تعيد الطمأنينة للمستهلكين.
لابد من خطة استراتيجية لمجــــاراة الــغــــلاء
قال احد المواطنين عمر ولد احمد: لا يخفى على أحد هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، وخاصة المواد الغذائية ومستلزمات الطهي والسكر والزيت والخضراوات، فما كنت أشتريه من قبل 1000، اشتريته الان 3000آلاف اوقية جديدة في حين أن الراتب ثابت لم تطرأ عليه أية زيادة، وبالتالي أرى أن الحل يكمن في زيادة الرواتب زيادة معقولة، تغطي هذا الغلاء الذي تشهده الأسواق، ووضع خطة استراتيجية واضحة لعلاج الأسباب المؤدية إلى هذا الغلاء، وضبط الأسعار محليا من قبل الحكومة وهذا يكون بتسعير السلع وخاصة الأساسية، والأمر الآخر وهو إيجاد نص صريح يعتبر رفع الأسعار عما تقرره الحكومة مخالفة وينص على عقوبة محددة ضد مرتكبها، وهذا بدوره سيجعل المواطن المتضرر يلجأ إلى الجهات القضائية ليرفع دعواه في حال عدم تدخل هذه الجهة أو تلك.
يجب البحث عن حل عاجل
قال سيدي فال حمز: مما لا شك فيه ومن خلال متابعتنا أن العالم يشهد موجة من الارتفاع الجنوني في الأسعار، ونحن في موريتانيا جزء من هذا العالم ونتأثر بما يجري فيه، ولكن تكمن المشكلة عندنا في أن ارتفاع الأسعار يطال السلع الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها بشكل يومي، فلو أن ارتفاع الأسعار يتوقف عند السلع الكمالية لهان الأمر، لكنه يطال المواد الغذائية مثل الارز والقمح والسكر والخضراوات والألبان ثم اللحوم، فضلا عن مواد اخري هامة وفي رأيي وأعتقد أنه يوجد الكثيرون غيري يرون أن على الحكومة سرعة التدخل من خلال اعتماد برامج للدعم أو إقرار زيادات في الرواتب والمعاشات. وأضاف: نحن ننتظر من مجلس الوزراء أن يناقش هذه القضية ويقدم توصيات بشأنها ، أو أن تقر الحكومة اقتراحات معينة وتعرضها على البرلمان للموافقة، إنما أن نقف بدون أية خطو ات، فهذا سيؤدي إلى مزيد من الغلاء.
عدم الانقياد وراء الإعلانات المضللة
قالت رقية سيدي عالي : ما من مشكلة إلا ولها حل، ويشترك في الحل كل الأطراف الحكومة والمستهلكين والتجار وأنا هنا أراهن على وعي المواطن بأهمية دوره في عملية ضبط السعر بالامتناع عن الشراء وعدم الانقياد وراء إعلانات مضللة لبعض المنتجات، والعلم بأن ارتفاع السعر ليس دليلاً على الجودة، لكن المشكلة هنا أن الغلاء يطول أسعار المواد الغذائية، وأتمنى من الحكومة ان تعد قائمة بالسلع الاستهلاكية اليومية، وتحدد أسعارها ولا يجوز لأي تاجر الخروج عليها ومخالفتها.
من الحلول أيضا مقاومة التضخم بربط الأجور به بحيث تزداد إذا زاد التضخم، وطبعا لا يخفى على أحد أن العالم كله يشتكي اليوم من ارتفاع معدلات التضخم، لكن لا يمكن للحكومات أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المشكلة، ونتمنى من حكومتنا أن تتخذ خطوة جادة وحاسمة في أقرب وقت تثلج بها صدور الناس.
البعض يرجع من الاسواق دون شراء ما يلزم
قال حمدي : بصراحة لم تعد الأسر تحتمل هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، كثير من الناس يذهبون إلى الاسواق والمتاجر ويرجعون دون شراء كل ما يلزمهم بسبب الغلاء، فقد يذهب الواحد ومعه مبلغ معين ثم يفاجأ بأن المبلغ الذي معه لم يكف لشراء متطلباته، وهنا نعلق الأمل على حكومتنا في أن تتخذ خطوات لمواجهة هذا الغلاء، لأنه ما من سلعة إلا وقد تضاعف سعرها أضعافا.
واستطرد قائلا: نعلم أن موجة غلاء تضرب العالم الآن لكن ما يمكن حكومتنا اتخاذه من خطوات أن ترفع الرواتب ، وأن تقدم دعما سخيا للإنتاج المحلي من المواد الغذائية، فهذان القراران الجريئة مطلوبة على الفور لوقف هذا الارتفاع.
ضرورة دعم الإنتاج المحلي من المواد الغذائية
قال السيد محمد :إن موجة الغلاء التي تشهدها البلاد في أسعار المواد الغذائية غير مسبوقة، الغلاء شمل كل السلع تقريبا بل كل الخدمات أيضا في ظل ثبات الرواتب ومعاشات التقاعد، عندما ندخل المولات والمتاجر ونتطلع على الأسعار لا نصدق ما نرى، وهناك أمر لابد من الإشارة إليه، وهو أن أسعار بعض السلع تتراوح من مكان لآخر، وربما هذا يعود إلى موقع المحل أو التكلفة، لكن هذا لا يكون على حساب المستهلك.
أرى ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضراوات، ولا بد أن تقوم الدولة بدعم الإنتاج المحلي من الخضراوات والألبان ومشتقاتها واللحوم، وأقولها بصراحة كثير من الأسر عاجزة عن تلبية متطلباتها واحتياجاتها من سلع ضرورية كثيرة، لأننا نرى التجار يتلذذون بمعاناة المواطنين
الياس محمد
