“رويترز”،.. .كشف دبلوماسيون، أمس الخميس، أن اتفاقا أمريكيا إيرانيا في طور التكوين لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، يرسم خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل وصولا إلى الامتثال الكامل، لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط.
وحسب وكالة “رويترز”، لا يزال المبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضون على التفاصيل، في حين أن قسما كبيرا من نص المسودة تمت تسويته، لكن بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة.
وتنص مسودة الاتفاق، التي يزيد طولها عن 20 صفحة، على مجموعة من الخطوات واجبة التنفيذ بمجرد إقرارها، بدءا بمرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق 5 في المئة، حسبما يقول ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات.
ويتضمن النص أيضا إشارات إلى إجراءات أخرى، يقول الدبلوماسيون إنها تشمل رفع التجميد عن حوالى 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أمريكية، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران، وهو إجراء يشير إليه كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت مالي، باعتباره شرطا لإبرام اتفاق.
بمجرد تنفيذ هذه المجموعة الأولية من الإجراءات والتأكيد منها، تبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات، وتبلغ ذروتها عند ما يسميه كثير من الدبلوماسيين بيوم إعادة التطبيق.
ووفق الدبلوماسيين، لم يتم الاتفاق على أمد هذه المراحل، وأن النص يتضمن العلامة (إكس) في موضع الإشارة للفترة بين الأيام الهامة مثل يوم إعادة التطبيق. ويقدر هؤلاء المدة الزمنية من يوم الاتفاقية حتى يوم إعادة التطبيق، بما يتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر.
مثلما كان الحال في الاتفاق الأصلي، الذي يُطلق عليه رسميا اسم (خطة العمل الشاملة المشتركة)، يستلزم الاتفاق الجديد أن تمنح الولايات المتحدة قطاع النفط، وهو شريان حياة في إيران، إعفاءات من العقوبات المفروضة عليه، وليس رفعها تماما. ويستلزم هذا تجديد الإعفاءات كل بضعة أشهر.
ومن بين القضايا الأخرى التي لا تزال تستعصي على الحل طلب إيران الحصول على ما يضمن عدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى.
ويقول المسؤولون الغربيون إن من المستحيل إعطاء ضمانات قوية نظرا لصعوبة إلزام الحكومات في المستقبل.
رغم ذلك، أشار دبلوماسي شرق أوسطي ومسؤول إيراني إلى أن طهران مستعدة لقبول إجراء أخف، من خلال النص على أنه في حالة انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق، يُسمح لإيران بالتخصيب بدرجة نقاء حتى 60 في المئة مرة أخرى.
هذا ونفت وكالة “تسنيم” الإيرانية صحة تقرير “رويترز” متهمة واشنطن باللجوء إلى “الشعوذة الإعلامية بدلا من اتخاذ القرار السياسي”. وقالت، حسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، إن التقرير الإعلامي الذي تحدث عن مسودة من 20 صفحة “يأتي في إطار العمليات النفسية ولا علاقة له بالحقائق المطروحة في المفاوضات”، نافية صحة ما جاء فيه من تفاصيل بشأن “تعليق تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى من 5%، والإفراج عن 7 مليارات مجمدة مقابل إطلاق سراح سجناء أمريكيين في إيران”. وأضافت أن إيران “لن تعلق التخصيب بأي نسبة قبل تقرير مصير العقوبات، خاصة العقوبات النفطية، وضمان حصولها على أموال صادرات النفط عبر طرق رسمية”.
كما أفاد موقع “نور نيوز” المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأنه “على عكس مزاعم رويترز بأن المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تعتبر شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا، هذا الأمر ليس مدرجا على أجندة الوفد الإيراني”.
