قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية مساء الثلاثاء بسجن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنتين مع النفاذ بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة" في القضية التي كان يحاكم فيها برفقة مسؤولين سابقين آخرين. وكان سعيد بوتفليقة قد حُكم عليه سابقا بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش" أمام محكمة عسكرية إثر توقيفه في أيار/مايو 2019.
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية بأن محكمة الجنايات بالدار البيضاء (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحق سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة".
وكانت النيابة العامة طلبت من المحكمة عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
ومساء الثلاثاء قالت وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق ستّ سنوات في حين قضت بحبس علي حداد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنتين، وهي نفس العقوبة التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.
وبرّأت المحكمة المتهمين الستة الآخرين في هذه القضية.
وسعيد بوتفليقة (63 عاما) الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس أوقف في أيار/مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي الثاني من كانون الثاني/يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في نيسان/أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.
فرانس24/ أ ف ب
