أقال مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس مدير إدارة البحرية التجارية بوزارة الصيد والاقتصاد البحري محمد المختار الطلبة، وذلك عقب توجيهه رسالة سرية لوزير الصيد محمد عابدين امعييف اتهمه فيها بإصدار إفادات وتراخيص مخالفة للمقرر الصادر عن الوزارة، وبتجاوزه كمدير للإدارة في هذه الإجراءات.
ووفقا لوثيقة سرية حصلت عليها وكالة الأخبار، فإن الوزير أصدر إفادات باقتناء ثمانية (08) سفن (من بينها 2 سفن للأسماك الجلدية، 3 سفن لسرطان البحر، 1 سفينة للأسماك القاعية)، إضافة لإفادة بمرتنة سفينة قال المدير ولد الطلبة إنها "غير مستوفية للشروط التي تقتضيها الأنظمة المعمول بها".
انعدام معايير
ورأى ولد الطلبه في الوثيقة أن الإجراءات القانونية التي تم خرقها في منح إفادة المرتنة لسفينة الصيد "LORPEX 2"، هي "عدم وجود شهادة إلغاء التسجيل (الشطب) أو وثيقة أخرى معادلة".
وأكد ولد الطلبة أن مالك السفينة لم يقدم أي إلغاء للتسجيل، مضيفا أنه مع ذلك تم تذكير مالك السفينة من قبل بواسطة رسالة من إدارته بإلزامية تقديم هذه الوثيقة، وذلك وفقا للمقرر رقم: 530 / MPEM / M / 2022 16 يونيو 2022.
وقال ولد الطلبة إن الإجراء التنظيمي المطبق، منذ الثمانينيات، على السفن المبنية في الخارج (حالة جديدة) يتمثل في تقديم شهادة إلغاء من دولة (علم) البناء إذا كان قد تم تسجيل السفينة مسبقا. وإذا كان مالك السفينة يدعي أنه لم يتم تسجيل سفينته مطلقًا، فسيكون ملزمًا بتقديم مستند يؤكد هذا الإعلان (شهادة صادرة بموجب نفس شروط الإلغاء تؤكد أن هذه السفينة لم يتم تسجيلها مطلقًا تحت العلم المغربي).
كما أكد ولد الطلبة عدم وجود شهادة الحمولة الدولية، مردفا أن هذه الوثيقة القانونية تصدر مباشرة من دولة العلم أو بناء على طلبها، من قبل منظمة معترف بها.
وقال ولد الطلبه إن الملف المقدم لإدارته لم يتضمن هذه الشهادة، والمعلومات الوحيدة المتعلقة بحمولة السفينة تم توفيرها من قبل "حوض بناء السفن"، لافتا إلى أن "شهادة الحمولة" وثيقة قانونية لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف إصدارها من قبل حوض بناء السفن.
كما أكد ولد الطلبة عدم وجود شهادة عدم رهن، حيث لم يقدم مالك السفينة هذه الوثيقة، مشيرا إلى أن المادة: 11 من عقد بناء هذه السفينة تنص على أن "المشتري يتعهد بالموافقة على رهن بحري على السفينة على نفقته لصالح الصانع".
ورأى ولد الطلبة أن عدم وجود هذه الشهادة أدى مؤخرا إلى تأخير الإجراءات الرسمية لمرتنة العديد من السفن، الأمر الذي تسبب في استياء أصحاب هذه السفن.
وكانت الملاحظة الرابعة لمدير البحرية التجارية على منح الوزيرة شهادة مرتنة لهذه السفينة هو "عدم وجود شهادة سلامة أو ملاحة حيث أدرج مالك السفينة في الملف مستندا صادرا في نواذيبو من قبل مكتب للقطاع الخاص".
كما لاحظ عدم وجود شهادة الطفو لدى السفينة الحاصلة على الشهادة، لافتا إلى وجود ثلاث سفن ما يزال ملف اعتمادها معلقا منذ ثلاث سنوات بسبب عدم وجود هذه الوثيقة، في حين تم اعتماد هذه السفينة مع خلو ملفها منها.
وأكد مدير البحرية التجارية أن السفينة لا تتوفر لديها "شهادة تصنيف"، مع أن هذه الشهادة أضحت إلزامية بموجب المقرر الوزاري الأخير، وكذا عدم توافق عقد بيع السفينة مع المادة 2 من المقرر المذكور، حيث إن العقد غير موثق، وغير مختوم من قبل السلطة البحرية لبلد السفينة، وغير موثق من سفارة موريتانيا.
وشدد ولد الطلبة على أن شهادة المرتنة الصادرة للسفينة من طرف وزير الصيد كانت لصيد أسماك القاع الساحلي خلافا لمقرر الاقتناء (الشراء) ورسالة الحصة رقم 1062 بتاريخ 23/12/2021.
انتهاك صلاحيات
وأكد ولد الطلبة أن القرارات الصادرة عن الوزير بشهادة المرتنة لسفينة الصيد "LORPEX 2"، وكذا بالموافقة على شراء سفن صيد تشكل انتهاكا لصلاحياته كرئيس للسلطة البحرية وفقا لأحكام قانون البحرية التجارية ولمرسوم تعيينه في منصب مدير البحرية التجارية.
وشدد ولد الطلبة على براءته شخصيا من أي مسؤولية تتعلق بهذا الملف، أو بأي ملفات أخرى مماثلة تمت إجازتها مباشرة، دون رأيه، من خلال موظفي إدارته سواء في نواكشوط أو في نواذيبو.
وقال ولد الطلبة إنه تم التعامل مع الملفات بناء على ملاحظات توضيحية أو تعليمات شفهية من الوزير للموظفين التابعين لإدارته، وذلك على الرغم من وجوده في مكتبه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدا استخدام ختم إدارته ورأسيتها لمنح مصداقية قانونية للملفات التي تمت معالجتها.
وأردف ولد الطلبة أن لم يبلغ بأي إجراء تنظيمي يدعو إلى التشكيك في صلاحياته بصفته صاحب سلطة البحرية مدير البحرية التجارية.
الأخبار
