في تعليق له علي ارتفاع سعرالوقود قال الوزير الاسبق سيدي محمد ولد محم، إن وصف قرار الحكومة بخصوص الوقود بأنه "رفع لأسعار الوقود هو توصيف خاطئ، يتجاهل أن المواطن في النهاية هو من سيدفع ثمن استهلاكه بشكل غير مباشر عن طريق الدعم الحكومي، أو بشكل مباشر بالدفع من جيبه".
وأضاف في تدوينة له في الفيسبوك علق بها على الموضوع، أن التوصيف الدقيق لما حدث هو "تخفيض الدعم الحكومي لسعر الوقود وبشكل جزئي" معتبرا أن الحكومة لا تزال تتحمل ما يفوق الثلاثين مليار أوقية قديمة من سعر هذه المحروقات.
ورأى ولد محم أن تخفيض الدعم الحكومي لأسعار الوقود "أمر حتمي مهما كان توقيته، ذلك أن هذا الدعم حول البلد إلى "واحة للتزود" لصالح العابرين من دول الجوار بكل اتجاه، بالإضافة إلى الاستهلاك المفرط للمحروقات وانعدام أي ترشيد في الاستهلاك من طرف مواطنينا، في ظل أزمة عالمية تتجلى انعكاساتها بالدرجة الأولى في مجالي الطاقة والغذاء"، على حد قوله.
وعبر عن قناعته بأن الحل الأمثل يكمن في "ترشيد استهلاكنا في مجال الطاقة عموما"، مقترحا على الحكومة استخدام المائة مليار أوقية قديمة والتي ستعود عليها من تقليص هذا الدعم في مشاريع لدعم تشغيل الشباب الذي هو أفضل الحلول المتاحة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وهو الدعم الحقيقي لمضاعفة دَخل الأسرة والفرد.
