نطلقت الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع "أنسب" كجزء من منظومة وزارة الإسكان والعمران ، لتضع الركائز الأساسية لدعم عملية التحول الى البناء الحدیث، والاستثمار في التقنيات المتطورة والمساهمة بشكل رئيسي في مواكبة التطور العمراني وتأكيد ريادة موريتانيا في هذا المجال، وذلك حرصاً على إيجاد هيئة قادرة علي تلبية تطلعات الدولة في وقت قياسي ذو جودة عالية وتكلفة اقل وحرصاً على التنفيذ وفق تطلعات الدولة في هذا المجال.ووفقا لهذا الطوح اعتبرت الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع كمؤسسة عمومية لها صفة الشخص الاعتباري، خاضعة للقانون العام و تتمتع بالاستقلال الإداري و المالي.وقد انشأت الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع بموجب مرسوم صادر23 فبراير 2009 , وتحددت مهامها وهيكلة أجهزتها وتنظيمها بالاستقلالها الإداري والمالي.
وعهد اليها اعداد وتنفيذ ومتابعة المشاريع وبرامج التنمية التي تقرها وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي في مجال البناء والانشائات ومتابعته بأدق التفاصيل، ومن ثم متابعة وتوجيه المهندسين المدنيين خلال فترة التشييد، وكل هذا ضمن معايير علمية محددة تضمن كل خصائص البناء وتراعي.
الوقائع البيئية والجيولوجية لموقع البناء، ومراعاة ظروف المنشآت أثناء القيام بالتصميم ، سواء كان بناءً سكنياً، أوخدميا اومنشأة تعليمية اوصناعية ، وما إلى ذلك بدءا من التصميم والتهئة والتشييد..والانشاء وكل أشكال المساعدة الهندسة التقنية و المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية،تعتمد الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع."أنسب" علي كوكبة من المهندسين المعماريين في اختصاصات متعددة.يمتلكون خبرات كبيرة في مجال الاشغال والبناء والمتابعة والاستشارات الفنية والهندسية مماجعل الوكالة قبلة للكثير من الجهات الاخري التي تطلب منها المساعدة في هذه المجالات.وادارة متبصرة تضع امام نصب اعينها الاهداف المطلوبة منها بكل مسؤلية واتقان وشفافية.
وقد اعتمدت وزارة الاسكان والعمران في جميع مشارعها علي الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع , التي انجزت في هذه السنوات الاخيرة وخاصة المتعلقة ببرنامج ريئس الجمهورية " تعهداتي" الذي اوشك علي الانهاء حيث تم تشييد مئات المدارس والمؤسسات التعليمية والادارات العمومية.والمقرات الحكومية والمراكزالطبية الي غيرذالك من الانشاءات التي اشرفت عليها الوكالة ,وفي الاشهر الثلاثة الاخيرة انتهت الوكالة من بناء عشرات المدارس العمومية كتملة، تضم 76 فصلا دراسيا.وتضم كل مدرسة من هذه المدارس، مبنى للإدارة ومختبر، ووحدة فنية، إضافة إلى سكن للحارس، وذلك وفق نمط معماري موحد، وفقا لمعطيات الوزارة,والمقرات الحكومية التي اشرفت عليها فرق من الخبراء والمهندسين التابعين للوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع."أنسب"ولم يكن ادخال الوسائل الحديثة في الاشغال والبناء ببعيد حيث ادخلت الوكالة وسائل جديدة في هذا المجال.
