قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية انتهاه، إن الحكومة لن تتأخر في التصديق على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء والفتيات (كرامة)، إذا كانت نصوصه « منسجمة مع الشريعة الإسلامية». الوزيرة كانت تتحدث اليوم السبت، خلال انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار « الاستثمار من أجل مواجهة العنف ضد النساء والفتيات ». وأضافت الوزيرة أن « العنف ضد النساء والفتيات يمثل في جميع دول العالم تحديا تنمويا وحقوقيا، ويتخذ أشكالاً عديدة ولا يقتصر على ثقافة أو منطقة أو بلد معين، ولا على مجموعة محددة من النساء ». وسبق أن أثار قانون النوع جدلا واسعا منذ شهرين بعد تداول مسودة مشروع القانون الذي عرضت على المجلس الأعلى للفتوى والمظالم الذي طالب بإلغاء بعض مواد منها. وكانت الحكومة قد أعلنت أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليمات «صارمة » في مجلس الوزاراء بعدم تمرير أي مشروع قانون يخالف الشريعة الإسلامية. وقالت الحكومة، إن مسودة مشروع القانون قيد الدراسة من طرف العلماء والقانونيين.
